العالم - مصر
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع الحكومة في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء: "البعض قال إن الدولة استغلت فوز المنتخب الوطني للكرة على نظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لرفع أسعار البنزين، في إطار الدعابات والمرح على مثل هذه القرارات من جانب الشعب المصري، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع: "35% من نسبة التضخم في مصر حالياً قادمة من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والشحن عالمياً، ومصر جزء من العالم الذي يشهد فترة شديدة الاضطراب والاستثناء، يعاني فيها موجة تضخم غير مسبوقة، وسط توقعات ببلوغ التضخم نسبة 5.5% في دول العالم المتقدم، تزيد إلى 7.5% في الولايات المتحدة، في أعلى معدل للتضخم تشهده أميركا منذ 40 عاماً".
وقال: "نسبة التضخم في مصر تبلغ 8% في الوقت الراهن، وهي نفس نسبة التضخم قبل أزمة تفشي جائحة كورونا"، مضيفا: "التقدم الاقتصادي في أي دولة يجب أن يواكبه زيادات طفيفة في الأسعار والتضخم، والحكومة تستهدف الحفاظ على معدل يبلغ 7% (زائد أو سالب 2%)، وتمضي قدماً في هذا الإطار".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن بلاده "حققت نسبة نمو بلغت 9% في النصف الأول من العام المالي الجاري (2021-2022)، وهو ما يعطيها الثقة في الوصول إلى نسبة 6% خلال النصف الثاني من العام المالي، والمقرر أن ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2022، حتى تكون مصر من أعلى معدلات النمو في العالم".
وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية اعتباراً من 1 مارس/آذار المقبل، قال مدبولي: "تابعنا ما يُثار من أقاويل حول موضوع حوكمة منظومة الاستيراد، والتي الهدف منها ليس إعاقة الصناعة الوطنية، ولكن تنظيم آليات السوق بالتنسيق مع البنك المركزي".
وقال: "الإجراءات الجديدة هدفها حماية وتعميق الصناعة الوطنية، وضمان جودة المنتج المستورد من الخارج"، مضيفا أن "الحكومة ستتناول تفاصيل هذا الموضوع بوضوح خلال الفترة المقبلة".
وشدد رئيس الوزراء المصري على أهمية وقف البناء على الأراضي الزراعية، قائلاً: "القضاء على الفجوة الحالية بين قيمة الصادرات والواردات يتطلب ضخ الدولة لاستثمارات هائلة، وتحقيق معدلات نمو أسرع من الزيادة السكانية".
وذكر: "البناء والتعدي على الأراضي الزراعية لا يزال مستمراً، وسنتصدى له بكل قوة، في ظل الجهد المبذول في استصلاح الأراضي الزراعية، وإنفاق مبالغ طائلة من أجل معالجة وتوصيل المياه إليها".
وأضاف أن "الدولة استثمرت العشرات من مليارات الجنيهات لإعادة تدوير المياه، ثم فوجئت باستمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الصالحة للزراعة".