واضاف في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان الجمعية لم تشارك في المحور الاجتماعي للجلسة والذي طرح فيه موضوع تقنين مواكب العزاء الحسيني معتبرة ان هذا الموضوع هو شأن مذهبي خاص لا يصح التطرق اليه في مثل هذه الاجتماعات لانه حق كفله الدستور بصورة صريحة على اعتبار ان هذه الشعائر هي عادات درج عليها البحرينيون منذ مئات السنين .
واعتبر كاظم ان قضية البحرين ليست قضية مواكب ولا قضية تجمعات ولا اعتصامات بل هي قضية سياسية دستورية مضى عليها اكثر من اربعين سنة وما زال الشعب يعاني من تلك الازمة . وفي المحور الحقوقي قدمت جمعية الوفاق رؤيتها فيما طرح في الجلسة بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات مشيرا الى وجود محاولات من بعض المشاركين للتضييق على حرية الكلمة وحرية الاجتماع العام .
واكد رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق ان الجمعية قدمت رؤيتها الحقيقية لمعالجة هذه المشكلة التي هي في حقيقتها مشكلة جزئية وبسيطة وهي افراز من افرازات المشكل الدستوري الذي يعاني منه البلد على مدى اكثر من اربعة عقود وبالتالي فان المدخل لضمان حرية التعبير والحق في التجمع يكمن اساسا في وجود سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبتين بشكل عادل تعبران عن ارادة الشعب اضافة الى سلطة قضائية مستقلة وكفوءة وموثوقة تشكل حصنا يحمي هذه الحرية على ان ترتكز هذه السلطات على اساس حماية المجتمع والفصل في حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التجمع وحرية نقد النظام ، لا ان تبنى هذه السلطات بشكل معكوس اي على حماية النظام من شعبه وصيانته من النقد رغم وجود الفساد والظلم .
وبالنسبة للمحور السياسي المتعلق بالحكومة المنتخبة قال كاظم ان هناك شبه حالة اجماع حتى بين قوى الموالاة المحسوبة على النظام اكدت ضرورة عرض الحكومة على مجلس النواب لمنحها الثقة ، اما الخلاف فقذ انصب على رئيس الوزراء ، هل ينتخب او يعين او ينصب من قبل الملك ، اما جمعية الوفاق فاكدت في طرحها ان يقوم التكتل الاكبر في البرلمان بترشيح رئيس الوزراء ثم يصادق عليه الملك على ان يكون رئيس الوزراء من خارج العائلة المالكة .
واعتبر جميل كاظم ان اجراءات وتمثيل الحوار بهذه الطريقة لا يمكن ان ينتج مخرجات ما تقدمت به المعارضة وبالتالي لا ينتظر من منتدى الحوار الوصول الى النتيجة التي ينتظرها الشعب وقدم التضحيات في سبيلها .
Ma 15:10 11/7