واضافت وعد انه يجب أن «?يتم تشكيل حكومة تنال مجتمعة ثقة المجلس النيابي المنتخب، لتقدم برنامجها للمجلس الذي يقوم بدوره في مناقشة برامج الوزراء كلٌ في اختصاصاته وذلك من أجل نيل ثقة المجلس المنتخب في البرامج، على أن يراقب هذا المجلس أداء الحكومة ويحاسبها».?
وافادت صحيفة الوسط البحرينية في عددها الصادر الثلاثاء ان الجمعية رات أن «يخضع الجميع للمساءلة والاستجواب وطرح الثقة، وذلك يتطلب تعديلات في المواد الدستورية المتعلقة بالمجلس النيابي والحكومة».
وأضافت: «نرى ضرورة أن تلتزم الحكومة بسيادة القانون وبمعايير الشفافية والأمانة، وبدرجة عالية من الكفاءة في إدارة موارد الدولة، وتخضع للمساءلة والرقابة على أعمالها، وذلك لتجنب المشاكل والتحديات الراهنة والتي أهمها: عدم اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والمؤهل في تولي الوظائف العامة، والترقّي واعتماد مبدأ الموالاة في التعيين وتفشّي ظاهرة المحسوبية والتمييز القبلي والطائفي والفئوي».
وتابعت الجمعية «وكذلك ارتفاع نسبة إشغال المناصب الحكومية من قبل أفراد عوائل محدودة، وتخطّي الكفاءات من عامة الشعب، و(وجود) تضخّم إداري وبيروقراطية وتسيّب في غياب البرامج المحددة لرفع الكفاءة والإنتاجية، وضعف الرقابة الإدارية والمالية الداخلية على أجهزة الحكومة أو الشركات المملوكة لها، وغياب جهاز للتخطيط المركزي يضع ويتابع السياسات الوطنية وينسّق بين جهات الدولة المختلفة، وخضوع الإدارة العامة لضغوط وتدخّلات سياسية مستمرة في عملها، وغياب الشفافية وحرية المعلومة ما شجّع على المحسوبية والتبعية والفساد الإداري والمالي».
ورأت «وعد» أن تعتمد الحكومة في مزاولة أعمالها أعلى درجات الشفافية، وتتمسك بالمصلحة العامة ومحاسبة المفسدين وإحالتهم للمحاكم، وأن يتم مساءلتها بشكل دوري من قبل المجلس النيابي، لتفادي المشاكل والتحديات الحالية والتي أهمها خسارة الدولة مئات الملايين من الدنانير سنوياً بسبب الفساد في قطاع الأراضي والموازنة العامة والعقود، وتركّز ثروات تقدر بمئات وألوف الملايين في يد القلة مقابل بؤر الفقر بسبب انتشار الفساد طيلة العقود الماضية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة والمساءلة، وغياب الإفصاح والشفافية في موازنات الدولة واحتياطياتها وكيفية وهب الأراضي الحكومية.
وأكدت «وعد» أن طموح «الحكومة المنتخبة» كما في بريطانيا وغيرها، امراً مشروعاً على طريق التحول الديمقراطي، والبحرين يمكنها اللحاق بركب الديمقراطيات العريقة، لافتةً إلى أن المخاوف من هيمنة طائفة على طائفة أخرى يمكن معالجتها باعتماد نظام انتخابي يعكس تمثيل المجتمع تمثيلاً متوازناً، ولعل نظام التمثيل النسبي الذي يزداد العمل به دولياً، يشكل أحد صمامات الأمان لتواجد كل مكونات الشعب ممثلة في السلطة التشريعية، فالطائفية السياسية يمكن معالجتها إذا أرادت السلطة ذلك.
واقترحت سن قانون حرية الحصول على المعلومات، على أن يُلزم الحكومة بعرض المعلومات المتعلقة بالعمل الحكومي بكل شفافية، والاستجابة لطلبات المواطنين من المعلومات غير السرية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للإدارة العامة، وتقليص عدد الوزارات، ومنع التداخل في الاختصاصات.
إلى ذلك، طالبت الجمعية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف السيد، وإعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم تنفيذاً ل"توجيهات الملك التي أعلن عنها رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق محمود بسيوني"، وإشاعة أجواء الثقة من خلال الشروع في الانفراج الأمني والسياسي المطلوب لدعم عملية الحوار الوطني وإيصاله إلى نتائج مثمرة لكافة مكونات المجتمع البحريني وفئاته.
وفي محور حرية التعبير وحرية التجمع، تقدمت «وعد» بمشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بما يضمن هيمنة حرية التعبير على كل مظاهر الحياة بما يحول بين السلطة وفرض وصايتها على العقل العام، وعدم احتكار السلطة للإعلام وإخضاع الإعلام المرئي واحتكاره لها وحدها، والنص في القانون على عدم جواز حبس الصحافي بسبب نشاطه الإعلامي، وعدم جواز غلق الصحف أو تعليق نشاطها إلا بحكم قضائي، وكذلك عدم جواز منع تداول وجلب المصنفات المقروءة والسمعية والبصرية إلا بحكم قضائي.
واعتبرت فصل الصحافي بسبب آرائه ومواقفه الفكرية بما فيها السياسية يعتبر فصلاً تعسفياً، داعيةً إلى تعاطي السلطة العامة على قدم المساواة في نشر الإعلانات الرسمية.
وفي ذات السياق أكدت وعد على عدم جواز فرض أي قيود أو حظر أو حجب للمواقع الإلكترونية إلا بأمر قضائي.