احتجاجات شعبية ضد تدهور الاوضاع المعيشية والسياسية بالمغرب

العالم - المغرب

كتبت صحيفة رأي اليوم، انه بعد كل هذه السنوات، لا يزال هناك استياء عارم كامن، ومطالب أخرى واضحة؛ غلاء أسعار المواد الاساسية و المحروقات، إلغاء إلزامية التلقيح (التطعيم) والإفراج عن المعتقلين، كما أوضحت الشعارات التي رفعتها تظاهرت أمام البرلمان بالرباط، دعت إليها “الجبهة الإجتماعية المغربية”، تخليدا للذكرى الحادية عشر لحركة “20 فبراير”.

ولم تعد حركة “20 فبراير”، التي دفعت بالعديد من طلاب الجامعات الشباب والتقدميين والجماعات الأخرى إلى الخروج للشوارع، ولكن وفق النشطاء الذين استشارتهم “رأي اليوم” على هامش التظاهرة “لا تزال روحها مخيمة على مطالب التغيير”.

واعتبر المؤرخ والحقوقي المغربي، معطي منجب، في مقابلة صحفية أن “شعبية النظام الحاكم تراجعت بشكل مهول خلال السنوات الأخيرة، بسبب التراجع عن كل الوعود التي أطلقها عام 2011، خاصة في ظل التدهور الخطير لمستوى التعليم والصحة، وانتشار الفقر، وتفشي الرشوة، وتردي الحريات”.

ومثل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، يدين عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق لـ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، “تراجع الحريات” في البلاد، والأوضاع التي أصبحت “أسوأ من تلك التي كانت”.

وطالب المتظاهرون السلطات بالكف عن “متابعة النشطاء السياسيين والحقوقيين وكذلك الصحفيين والأصوات الناقدة” في المغرب.

من جهة أخرى، شهدت التظاهرة، حضور بعض المواطنين؛ المنحدرين من الفئة الأكثر قلقًا بشأن غلاء المعيشة والبطالة، في التعبير عن “شعور سلبي” متزايد حول أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها جائحة كورونا، غلاء الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.

ورفع المتظاهرون، لافتات وشعارات تندد “بغلاء الأسعار والفقر والتهميش”، كـ”باراكا من الغلا جيب الشعب راه خوا”، (يكفي غلاءً جيب الشعب فارغ”.

واعتبرت الحكومة المغربية، التي يقودها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بقيادة الملياردير عزيز أخنوش، أن “الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها”، على حد قول الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس.

وأوضح بايتاس، الخميس، أن “ارتفاع الأسعار موضوع يفرضه سياق دولي، وهي حقيقة يجب أن نؤمن بها”.

وأكد على أن السياق الذي نعيش فيه “سياق صعب… أسعار ملتهبة على الصعيد الدولي والحكومة تقوم بمجهود كبير لتحافظ على المواد الأساسية”..

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت “المندوبية السامية للتخطيط” (هيئة رسمية للإحصاء)، أن “تفاوتات صارخة في الدخل، بين الأوساط الأكثر يسرًا والأكثر فقرًا، وكذا بين الوسطين الحضري والقروي”.
وأظهرت نتائج “بحث أجرته حول دخل الأسر المغربية”، أن “4,5 ملايين شخص فقراء في المغرب”، حسب مقاربة الفقر النسبي، ويعيش ثلثاهم بنسبة 66,4 بالمئة في الأرياف.

وشهدت التظاهرة، حضورا كبيرا للشرطة المغربية، ولم تقم بمنعها “كما كان متوقعًا”، وفق نشطاء من “الجبهة الاجتماعية”، التي دعت للتظاهر في عدة مدن بالمغرب، وصلت “52 مدينة”، حسب ما أكده بوغنبور لهذه الصحيفة.

وأمس السبت، دعت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” (غير حكومية)، “السلطات العمومية لحماية جميع الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي، وذلك غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن”، حسب بيان.