العالم - ليبيا
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدبيبة، في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية، مساء أمس.
وأضاف موضحًا أن هذه الخطة التي أسماها "خطة عودة الأمانة للشعب" ستكون "لإجراء الانتخابات، لتنتهي معها كل الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية".
وأضاف موضحًا أن هذه الخطة التي أسماها "خطة عودة الأمانة للشعب" ستكون "لإجراء الانتخابات، لتنتهي معها كل الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية".
وذكر أن "الخطوط العريضة للخطة تضم تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروعِ قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي ويحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين".
وتابع الدبيبة موضحًا أنه "إذا تعذر ذلك يحال (مشروع القانون) إلى ملتقى الحوار السياسي للموافقة عليه ويصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي، ويمنح هذا المسار مدة أربعة أسابيع وكحد أقصى 14 مارس/آذار".
واستطرد قائلا: "وفي حال تعطله فليس أمامنا إلا العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية وأن هذا القانون معتمد ومحال رسميا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وفي أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، أصدر مجلس النواب الليبي قانون رقم 2 لسنة 2021 والذي ينظم العملية الانتخابية لمجلس نواب جديد.
في السياق نفسه، أشار الدبيبة أن "عملية الانتخابات تنطلق قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 يونيو القادم".
كما بيّن أن "العملية الانتخابية ستكون وفقا لجدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي يتضمن تجديد سجل الناخبين، واستكمال قوائم المرشحين والوقت الكافي للحملات الانتخابية".
ولفت الدبيبة بأن" الخطة تتضمن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية".
وكشف الدبيبة إلى أن "خيار الاستشارة الإلكترونية سيبقى قائمًا في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، ويكون ذلك بشفافية تامة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت".
والجمعة، كان الدبيبة، قد أعلن أن حكومته ستعلن خارطة طريق لإجراء الانتخابات بالبلاد في يونيو المقبل.
ورغم إعلان الدبيبة، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.