العالم - الأردن
وبحسب التقرير، الذي لم تنفِه شركة التجسس وكيان الاحتلال: “استهدفت شركتان إسرائيليتان أعضاء في الديوان الملكيّ الهاشميّ، اللجنة الأولمبيّة، عضو في مجلس الشيوخ، ناشط حقوقي، وزوجة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وفقا لوكالة “عمون” الإخباريّة.
وقال العديد من الأردنيين للموقع الإخباري إنّ أجهزة الهواتف المحمولة من نوع “آيفون” الخاصّة بهم تعرضت للاختراق، مستشهدين بإشعارات تلقوها لإبلاغهم بالاختراق. ولم يتضح من الذي قام بإخطارهم بها.
وقالت مصادر أمريكية مطلعة إنه من بين حوالي 8000 هاتف حول العالم اخترقتها الشركات الإسرائيلية، هناك 200 هاتف أردني.
ولم يُذكر في التقرير الشركات الإسرائيليّة التي تقف وراء برامج التجسس المزعومة، لكن التقارير السابقة في وسائل الإعلام الغربيّة زعمت أنّه في الفترة التي سبقت مقتل خاشقجي في 2018، اخترقت الإمارات العربية المتحدة الهواتف التي تخص زوجته حنان العتر باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورّته شركة NSO الإسرائيليّة.
وبحسب ما ورد، تعرض خاشقجي، وهو من أشد المنتقدين للرياض، للاختراق ببرنامج التجسس “بيغاسوس” قبل مقتله خلال زيارة إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأيضًا تمّ اختراق الناشطة، هالة عاهد ذيب، التي تعمل مع مجموعات حقوقية ونسوية في الأردن، باستخدام برنامج تجسس “بيغاسوس”، وفقًا لنتائج منفصلة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانيّة الشهر الماضي.
وقال السناتور مصطفى حمارنة للموقع الإخباري إنّه تلقى أيضًا إشعارًا يفيد بأنّ هاتفه قد تعرّض للاختراق بين فبراير ونوفمبر 2021. وزعم الإشعار أنّه تمّ استهداف أرقام الاتصال والصور ورسائل “واتسآب” ورسائل البريد الإلكتروني.
وذكر التقرير عن المصدر الأمريكي الذي استشهد به في المقال لا يعرف ما إذا كان قد تمّ استخدام “بيغاسوس” في الاختراق أمْ لا.
واستذكرت مجلّة (تايمز أوف أزرائيل) أنّ شركة NSO تقول إنّها تبيع برنامجها، “بيغاسوس”، للحكومات فقط لغرض مكافحة الجريمة والإرهاب، وتتطلب جميع المبيعات موافقة من وزارة الأمن الإسرائيليّة، بينما تؤكّد أنّ لديها إجراءات وقائية لمنع إساءة الاستخدام، فإنّها لا تتحكم في كيفية استخدام الزبون للمنتج ولا يمكنها الوصول إلى البيانات التي يجمعها، وأنها أنهت عدة عقود بسبب الاستخدام غير المناسب للبرنامج، على حدّ زعمها.
جديرٌ بالذكر أنّ الشركة تورّطت في العديد من الفضائح في السنوات الأخيرة وواجهت سيلاً من الانتقادات الدوليّة بسبب مزاعم بأنّها تساعد الحكومات، بما في ذلك الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، في التجسس على المعارضين والناشطين الحقوقيين.