العالم - ليبيا
وأفاد المشري بذلك في كلمته خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس الأعلى للدولة، والتي عقدت، اليوم الأربعاء، حيث خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعلى رأسها التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب، حسبما ذكر موقع "بوابة الوسط"، اليوم الأربعاء.
وذكر المشري في كلمته: "لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل"، موضحًا أن "مجلس الدولة كانت لديه اشتراطات مهمة على مجلس النواب، بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري".
وأوضح المشري، أن "التزكيات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة للمرشحين لرئاسة الوزراء كانت اجتهادًا من بعض أعضاء المجلس"، وقال: "كان لدينا رأي واضح داخل مجلس الدولة بعدم إحالة أي تزكيات للمرشحين لرئاسة الحكومة إلا بعد جلسة للمجلس".
وشدد المشري على أن "هناك ثلاثة خطوط حمراء في معالجة الأزمة السياسية، الخط الأول هو الحفاظ على الوحدة الوطنية، حيث لا يمكن اتخاذ إجراءات تؤدي إلى أي نوع من المساس بالوحدة الوطنية، والخط الثاني هو منع الاحتراب في المنطقة الغربية، مؤكدًا بذل جهود مكثفة خلال الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة مع معظم القيادات العسكرية من هذا الطرف أو ذاك لتجنب الاقتتال".
وأشار المشري إلى أن "الخط الأحمر الثالث، فيتمثل بالمحافظة قدر الإمكان على الاختلاف في الرأي، وترك الحرية للجميع للإدلاء برأيهم وطرح الآراء على التصويت من خلال عملية ديمقراطية".
وقال المشري إن "أهم الملاحظات التي قدمها مجلس الدولة على المشروع المبدئي للتعديل الدستوري هي ضرورة إقفال المدد التي تؤدي لإنهاء المسار الدستوري، وألا يبقى مفتوحًا للأبد، خاصة فيما يتعلق بالتوصل للدستور أو القاعدة الدستورية".
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، في كلمته، أن "تواصلهم مع مجلس النواب هدفه إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول للانتخابات في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد فشل العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، في محاولة لإنقاذ الموقف للتفاهم على صيغة للتعديل الدستوري".