وأكد المجلس العسكري التزامه بما قرره في خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
وأعلن مساعد وزير الدفاع اللواء محسن الفنجري الذي القى البيان، عن إعداد وثيقة مبادئ "حكيمة"، لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري، بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
وشدد الفنجري على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء عصام شرف للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري والقوانين، وأكد على الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب "المشروعة" للشعب.
واعتبر البيان أن حرية الرأي مكفولة للجميع في حدود القانون، محذرا في الوقت نفسه، من "انحراف البعض عن القانون والانسياق وراء ترديد الشائعات التي تؤدى إلى الفرقة وتغليب المصالح الخاصة على العليا."
ودعا البيان الشرفاء للوقوف ضد "المظاهر التي تعوق عودة الحياة الطبيعية للمواطنين"، وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية،
وقال الفنجري: إنه "سيتم اتخاذ ما يلزم لمنع تهديد الوطن وذلك كله في إطار القانون والشرعية الدستورية."
جاء بيان المجلس العسكري بعد قليل من تجدد الاشتباكات في ميدان التحرير، قام مجموعة من البلطجية بالاعتداء على عدد من المعتصمين في الميدان، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بينهم صحفية كانت متواجدة في موقع الاشتباكات.