العالم - مراسلون
تعيش المدن اليمنية منذ أسابيع أزمة وقود خانقة؛ أزمة بدت في الأيام الأخيرة أكثر اشتداداً، ووصل الأمر إلى إعلان عدد من القطاعات الحيوية والخدمية أنها باتت مهددة بالتوقف والشلل التام جراء استمرار الأزمة واقترابِ نفاد مخزون وقودها، في وقت لابوادر لانفراج وشيك للأزمة -بحسب المعنيين- مع استمرار التحالف السعودي الإماراتي في تشديد حصاره ومنعِ دخولِ السفنِ النفطية.
وقال وکيل وزارة حقوق الانسان اليمنية حميد الرفيق لقناة العالم:"منع دخول مشتقات النفط عبر ميناء الحديدة يعد جريمة من جرائم العدوان، وهي جريمة ضد الانسانية وأثرت بشکل کبير جداً علی کثير من الحياة العامة للمواطنين".
القطاع الصحي على رأس القطاعات المتضررة بسبب شحة المشتقات النفطية، إذ أعلنت الجهات المعنيةُ حالةَ الطوارئ القصوى وتراجع خدمات المشافي بنسبة ٥٠ بالمئة وإغلاق بعضها، مؤكدة ان استمرار توقف وصول المشتقات النفطية سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية ومضاعفة معاناة آلاف المرضى.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية أنيس الأصبحي لقناة العالم:"ناقوس الخطر يدق في کل المستشفيات والمراکز الصحية والمجمعات الطبية نتيجة القرصنة البحرية للمشتقات النفطية. رغم حصول سفن النفط علی کل التصاريح الاممية".
التداعيات والآثار الناجمة عن استمرار ازمة الوقود انعكست كذلك على عدد من القطاعات والمرافق الخدمية، ومنها الكهرباء والزراعة والمياه والصناعة والاتصالات والنقل وغيرها، فالتحذيرات من المعنيين تأتي أن الأيام القادمة قد تشهد توقف آلاف وسائل النقل وتضرر القطاعات الإنتاجية وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الاساسية.
وبرأي جهات حقوقية فإن القرصنة التي يمارسها تحالف العدوان على السفن النفطية تُضاف لانتهاكاته في اليمن بالنظر لحجم مخاطرها الانسانية، محملين الأمم المتحدة مسؤوليةَ هذه المخاطر لاستمرار صمتها وسلبية موقفها.