العالم - مراسلون
بدعوة من جمعية القضاة التونسيين توافد عدد من القضاة امام محكمة التعقيب اين يقع مكتب الرئيس الجديد للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء الذي تم ارساءه مؤخرا عبر مرسوم رئاسي.
القضاة دعوا زملاءهم المعينين بالمجلس المؤقت الى رفض التعيين به معتبرين ان القضاء اصبح محاصرا من السلطة التنفيذية.
وقال عضو جمعية القضاة التونسيين احمد الرحموني: "القضاة في حصار وهذا توصيف حقيقي لما يجري في مختلف المحاكم، القضاء العدلي في قبضة وزير العدل والقضاء المالي والاداري في قبضة رئيس الحكومة، وجميع هؤلاء في قبضة رئيس الجمهورية".
فيما تتحرك جمعية القضاة منفردة لمعارضة قرارات الرئيس قيس سعيد في غياب اي موقف رسمي معلن من نقابة القضاة الهيكل التنظيمي القوي داخل المنظومة القضائية، قال سياسيون ان اجراءات سعيد لن تؤدي الى انهاء الفساد في القضاء في ظل تغييب القضاة عن محاولات الاصلاح.
وقال الناشط السياسي وعضو بالمجلس التأسيسي سابقا نجيب مراد: "القضاء فيه فساد ومنذ عشرات السنين وليس بجرة قلم او حل المجلس الاعلى للقضاء سيتم اصلاح القضاء، القضاة هم ادرى واعلم بمجال عملهم، لذا هم من يستطيعون اصلاح القضاء، وهم يعرفون من هو القاضي الفاسد ومن هو القاضي الصالح".
في المقابل يمضي الرئيس قيس سعيد في تنفيذ رؤيته الخاصة باصلاح القضاء غير عابئ بالضغوط الخارجية ولا بالاحتجاجات التي يقودها جزء من القضاة وجهات سياسية معارضة لتوجهاته.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: "سنعمل على تطهير البلاد وتطهير القضاء، قالوا ان هناك مس بمدأ تفريق السلط، تركوا الروح وتعللوا بالقوانين وبالاشكال التي وضعوها، وبالاجراءات التي تم الاختيار عليها لوضع الاقفال على اي عمل وطني".
تحتدم المواجهة بين الرئيس قيس سعيد وجزء من القضاة في وقت تحتد فيه الازمة الاقتصادية منذرة بازمة اجتماعية وشيكة.
يبدو ان الانقسام صلب الهياكل القضائية في مواقفها لامن حل المجلس الاعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت مكانه، باتت تضعف القضاة الرافضين لهذه القرارات، وتوحي بان معركة القضاء مع الرئيس قيس سعيد لن تكون سهلة.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..