العالم-سوريا
وأكد أمين سر غرفة تجارة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق لصحيفة «الوطن» السورية عقد الاجتماع، مبيناً أنه "تم خلاله شرح الوضع الراهن حول الحرب التي يخوضها الحليف الروسي التي تمس أمنه الوطني، وضرورة وضع الأطر الكفيلة بمواجهة أي آثار على البلاد في توفير المواد الغذائية والنفطية، والتخوف من حدوث شح لاحق بهذه المواد".
وأضاف الحلاق، أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم خمسة أعضاء من غرف التجارة ومثلهم من غرف الصناعة، لوضع سلم أولويات تبعات المرحلة القادمة".
ولفت أمين السر إلى أن "الاجتماع استمر نحو خمس ساعات استمع فيها رئيس الحكومة لكل طروحات رجال الأعمال حول الصعوبات التي تواجههم في عملهم بقطاع الصناعة والتجارة، والدخول بتفاصيل هذه المشاكل والسماع لرأيهم في إيجاد حول لهذه المشكلات".
وأشار إلى أن "حاكم مصرف سوريا بين كل الأمور الغامضة وأوضح للحضور القوانين الناظمة لعملية الاستيراد".
وكشف الحلاق أن "وزير الاقتصاد بطلب من رئيس الحكومة مدد إجازة الاستيراد لتصبح ضعف المدة المعمول بها حالياً، حيث تصبح الإجازة الممنوحة للصناعيين لمدة عام، وللتجار لمدة ستة أشهر، منوهاً بأهمية القرار باستقرار الأسواق".
من جهته قال الصناعي فراس تقي الدين لـ”الوطن”، إن "الاجتماع تركز على السبل المتاحة لاستمرارية تأمين احتياجات الأسواق من المواد الغذائية والأساسية في ظل ظروف الأزمة الأوكرانية".
وأوضح تقي الدين أنه "تم الاتفاق على تقديم مذكرة للمطالب المشتركة لدى الصناعيين والتجار، لتتم دراستها والعمل على تلبية المحق منها".
بدوره رأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أنه من المؤكد تأثر سوريا بالأزمة الأوكرانية ومنعكساتها، وقال إن "التأثير الأكبر على واقع توفر المواد وأسعارها، هو ارتفاع الأسعار عالميًا وضخامة تكاليف الشحن، وذلك ما ينعكس على التكلفة وارتفاع الأسعار".
وأوضح الحلاق، أنه "من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر السلعة في حال ارتفع سعرها عالميًا أو عند ارتفاع تكلفتها، وذلك حتى يتاح له ترميم مخزونه عبر الاستيراد مرة أخرى وتوفير المادة في السوق".
المصدر: الوطن