العالم - العراق
وقال المكتب الاعلامي للرئيس العراقي في بيان، أن "صالح وجه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1، 2)، وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما".
ووجه الرئيس العراقي بالإيعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لالقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية.
وشدد الرئيس العراقي على أنه لن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم او الاوامر الرئاسية من شطط او مخالفات قانونية طالما انها ستصب في امن المجتمع واستقراره.
وأصدرت الرئاسة العراقية، السبت الماضي، بياناً بشأن العفو الخاص على المحكوم "جواد لؤي جواد" والذي حمل مرسوماً برقم 2.
وذكر بيان للرئاسة تلقته ، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت المرسوم الجمهوري المرقم (2) الصادر في 10/ 1/ 2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)، وللتوضيح نُشير الى أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1/ 2022 حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (73 / اولا) من الدستور".
وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم وستتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت".
وأكد البيان أن "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته".