العالم - ليبيا
وكانت وليامز قد وجهت خطابا، الخميس الماضي، إلى مجلسي الدولة والنواب اقترحت فيه تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوا، ستة من كل مجلس، لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة قبل نهاية مارس/آذار الجاري.
وجاء قرار مجلس الدولة بعد جلسة، عقدها اليوم ، خصصها لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وعلى رأسها مبادرة وليامز، بحسب عضو مجلس الدولة إبراهيم صهد.
وقال صهد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المجلس "ناقش متابعة قراره الصادر في آخر جلسة والقاضي بعدم الاعتراف بمخرجات مجلس النواب، وكذلك مقترح وليامز حول الذهاب لقاعدة دستورية وتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين من أجل التوافق على القاعدة في نهاية الشهر الحالي".
وأشار صهد إلى أن "القرار الذي اتخذه المجلس متماهٍ جداً مع مبادرة وليامز، وأن الخلاف الوحيد كان بخصوص عدد الأعضاء"، مرجحاً أن يتم تشكيل اللجنة من ستة أعضاء من كل مجلس، كما اقترحت وليامز "تفاديا لتشتت الأصوات وتضييع الوقت"، بحسب صهد.
وحول ما إذا كانت الانتخابات المقبلة برلمانية فقط أم رئاسية وبرلمانية، قال صهد "الأمر مفتوح، ولكننا معنيون بالدرجة الأولى بالانتخابات البرلمانية وإنجاز انتخابات تنهي الأجسام القائمة (مجلسي النواب والدولة) وتجدد الشرعية بأجسام جديدة منتخبة من الشعب، والجسم المنتخب القادم سيكون معنياً بإكمال الاستحقاق الدستوري وموضوع السلطة التنفيذية".
وأضاف "لو استطعنا التوافق حول الانتخابات الرئاسية وبشروط واضحة وبما يمنع تكرار ما حدث في الماضي عندما ضرب النواب بشروطنا عرض الحائط، وأيضاً ما يعطي مجالاً للأمور القانونية بأن تأخذ مجراها فليكن. ولكن الذي نراه الآن ممكناً هو التوافق حول الانتخابات التشريعية".
وحول موعد تشكيل اللجنة من جانب مجلس الدولة، أوضح صهد أن "تشكيلها هو أهون الأمور في حال الوصول لاتفاق مع النواب"، مشيراً في ذات الوقت إلى "تدارسهم اليوم للمعطيات المختلفة، بما في ذلك رأي مجلس النواب الرافض لمبادرة وليامز، ووجود تواصل مع مجلس النواب ربما يفضي لإقناعه بالذهاب في اتجاه قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات".
وكان مجلس الدولة قد أعلن عن ترحيبه بمبادرة وليامز، معتبراً، في بيان له الجمعة الماضية، أنها تتجاوب مع مطالبه التي أقرها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مشددا على ضرورة أن يكون دور البعثة الأممية هو رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.