العالم - موريتانيا
وأعلنت السلطات الموريتانية، أنها تتابع باهتمام بالغ معلومات تؤكد فقدان الاتصال بعدد من المواطنين الموريتانيين (لم تحدد عددهم) في الأراضي المالية.
يأتي ذلك عقب تداول معلومات في الإعلام المحلي تفيد بمقتل 15 مواطنا موريتانيا داخل الأراضي المالية.
وقالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان لها، إن السلطات "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وعلى جناح السرعة، للتأكد من مصير المواطنين المفقودين وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم".
وأشارت الوزارة إلى أنها تؤكد لذوي المفقودين وللرأي العام الوطني أنها "تبذل أقصى الجهود وتقوم بالاتصالات والإجراءات اللازمة والحازمة، لمعرفة حقيقة وضعية هؤلاء المواطنين".
وقالت إنه "سيتم الكشف أولا بأول عن أي معلومات للرأي العام ولأهالي المفقودين فور التأكد من صدقيتها".
ودعت الوزارة جميع المواطنين الموريتانيين للحيطة والحذر وعدم التوجه إلى الأراضي المالية التي تمر بظرفية خاصة.
وفي وقت سابق الإثنين، نقل موقع الأخبار الموريتاني (خاص) عن النائب في البرلماني الموريتاني محمد محمود ولد حننا، قوله إن نحو 15 مواطنا موريتانيا قتلوا جراء استهدافهم داخل الأراضي المالية، دون توضيح تفاصيل أكثر.
ويأتي اختفاء مواطنين موريتانيين في مالي بعد أقل من شهرين من مقتل 7 موريتانيين داخل الأراضي المالية، إذ أعلنت الرئاسة الموريتانية في يناير/كانون ثان الماضي، مقتل 7 من رعاياها في مالي.
وذلك غداة تواتر تقارير إعلامية محلية، بشأن مقتل عدد من الموريتانيين على يد قوة تابعة للجيش المالي، دون أن تتضح ملابسات الحادث.
وحينها شكل البلدان لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات حادث مقتل الموريتانيين السبعة داخل الأراضي المالية.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على حدود البلدين العديد من التنظيمات المسلحة ومن بينها فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وموريتانيا ومالي عضوان في مجموعة دول الخمس بالساحل، التي تضم أيضا النيجر وبوركينافاسو وتشاد.