العالم-مصر
ووجه رسالة تحذيرية عاجلة للتجار: "كل من يرفع الأسعار على الناس سينال عقوبات رادعة"، وذكر أن العقوبة ستكون الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه وتصل إلى مليون جنيه.
وأضاف في تصريحات متلفزة أن وزارة التموين وجميع الأجهزة المعنية وفرت كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدي لأي ارتفاع للأسعار، مؤكدا أن السلع متوفرة داخل الأسواق ولا توجد مشاكل لأن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق، وفي حال كشف أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التي يشهدها العالم من صراعات وأوبئة وارتفاع للأسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا، مؤكدا أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.