العالم ـ لبنان
ودعت في بيان، "مع بداية انعقاد جلسات لجنة المال النيابيّة المخصصة لدراسة الموازنة العامة للعام 2022، إلى الكثير من التدقيق والتمحيص سواء في أرقامها أو في بنودها أو موادها.. ومع استمرار الإدارة الأمريكيّة في سياسة ابتزاز لبنان ومواصلتها الحصار الاقتصادي على شعبه، يجب الالتفات إلى حساسيّة الوضع المالي في البلاد وإلى وجوب حماية المواطنين الذين يعانون من وطأة الأزمة والضغوط المعيشيّة الخانقة، وإلى ضرورة تأمين الموارد الماليّة لتغطية نفقات الدولة وخدماتها ومستحقات العاملين فيها عبر إجراءات موضوعيّة لا تمسّ عامّة الناس بمزيدٍ من الضرائب والرسوم".
وشددت الكتلة، "على وجوب استنفار وزارة الاقتصاد والجهات القضائيّة والأجهزة الأمنيّة المعنيّة لوضع حدٍّ للاحتكار ومعاقبة المحتكرين ومنع استغلال الظروف الضاغطة للتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائيّة والاستهلاكيّة"، كما تدعو "الجميع للتعاون فيما بينهم للتخفيف ما أمكن عن كاهل المواطنين جميعاً لا سيما منهم الفقراء أو ذوي الدخل المحدود".
وأسفت وعارضت، "بشدّة الموقف اللبناني الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى إزاء أوكرانيا"، معتبرةً أنّ "بيان الخارجيّة اللبنانيّة كما التصويت ضدّ روسيا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يُسيئان إلى لبنان ومصالحه ولا يُعبّران عن حقيقة موقف الشعب اللبناني".
ودانت "الإدارة الأميركيّة وسياستها الرامية إلى فرض هيمنتها على الشعوب والدول، وترفض رفضاً قاطعاً تدخّلها السافر في شؤون لبنان الداخليّة وتدين محاولاتها لفرض وصايتها على بلدنا وتقرير مصالحنا الوطنيّة".