العالم - فلسطين
وصدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة مساء الخميس.
وصوّت لمصلحة تمرير القانون 45 نائبا، وعارضه 15.
وتتخذ حكومة الاحتلال من تفعيل القانون عبر الكنيست ذريعة لمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس مع حملة الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي الداخل، إلا بعد معاناة طويلة ووفق شروط أمنية.
وهذه المرة، وعلى عكس التصويت السابق في يوليو/ تموز من العام الماضي، تم تقديم مشروع القانون في نسخة روّجت لها وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من يمينا ومن الائتلاف الحكومي، وعضو الكنيست سمحا روتمان من المعارضة عن حزب الصهيونية الدينية، الأمر الذي سمح لأحزاب المعارضة بالتصويت لمصلحته.
وكان القانون صُدّق عليه بالأغلبية داخل لجنة الأمن والخارجية في الكنيست صباح الخميس، ما سمح بإعادة طرحه أمام الكنيست والتصويت عليه.
وأثار مشروع القانون خلافات تسببت في منع تمريره مسبقًا قبل أن يمرَّر بالقراءة الأولى شرط تعديل بعض البنود فيه قبل التصديق النهائي عليه.