العالم - خاص بالعالم
محاولات روسية لاذابة اثر العقوبات الغربية على البلاد، موسكو بدأت معركة الإجراءات الاقتصادية المضادة، في محاولة للتقليل من نتائج العقوبات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا من قبل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونًا يتضمن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية لدعم المواطنين، وكذلك الشركات الخاضعة للعقوبات، وتضمنت فرض حظر على عمليات التفتيش المجدولة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الجاري، وحتى نهاية عام 2024 على المؤسسات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كما نص القانون الجديد على إلغاء دفع ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عند شراء سبائك المعادن النفيسة في البنوك، كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تبسيط عمليات المشتريات العامة بشكل مستقل، وزيادة استحقاقات المعاشات التقاعدية بشكل عاجل.
حزمة القرارات هذه اتت في الوقت الذي تسارع فيه التضخم في روسيا على أساس سنوي اعتبارًا من الرابع من الشهر الجاري، حيث بلغ نحو 11 في المئة وذلك وفقًا لتقرير وزارة التنمية الاقتصادية حول الوضع الحالي للأسعار.
من جانبها، أصدرت الوكالة الاتحادية تقريرا خاصا في الشهر الجاري، ذكرت فيه أنه في نهاية الشهر الماضي بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك اكثر من 100 في 100 وهو الأعلى منذ أزمة اربعة وتسعين والتي وصفت بأغسطس الأسود.
الحرب في أوكرانيا القت بظلّها على اجتماع عقده البنك المركزي الأوروبي وأقر خلاله نهجاً أكثر ليونة في استراتيجيته النقدية، آخذاً بصدمة التضخم والخطر على النمو، وأعلن البنك أن مجلسه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر في المئة كما قرر تخفيض برنامج شراء السندات بشكل أسرع مما كان مخططاً له، وذلك في رد فعل على استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وأوضح البنك أن حجم الشراء لبرنامجه العام لشراء السندات «إيه بي بي» سيتم تخفيضه.