العالم - ایران
وتابعت "الإيكونوميست": "بمجرد أن يُغلق باب ، يُفتح باب آخر". فالضغط العالمي على الشؤون المالية الروسية ازداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
في الوقت نفسه يفترض أن تتخلص إيران من سلسلة من اجراءات الحظر وتخفف بعض هذه الاجراءات . ففي عام 2018 ، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية متعددة الأطراف مع إيران. وفي خضم ذلك ، دخلت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مراحلها النهائية ، ويبدو أن الصفقة وشيكة.
وقال الموقع انها ليست فرصة غير مجدية لاتفاق إعادة النفط الإيراني إلى السوق العالمية.
وتابعت الإيكونوميست القول: تجربة إيران مفيدة. عانت إيران من الركود وانخفاض قيمة العملة والتضخم المزمن على مدى العقد الماضي تحت ضغط اجراءات الحظر العالمية وتضرر الاقتصاد الإيراني خلال هذه الفترة لكنه لم يتراجع وهذا يرجع في حد كبير إلى حقيقة أن الشركات المصنعة الإيرانية أثبتت مرونتها وقابليتها للإصلاح.
كانت اجراءات الحظر الأمريكية حقيقة من حقائق الحياة في إيران منذ عقود وبدأت اجراءات الحظر في عام 1979 ، عندما حظر الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر واردات النفط من إيران وجمّد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة بعد الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران.
لكن اجراءات الحظر بدأت تضر بشكل حقيقي عندما اضيفت عليها اجراءات الحظر الاخرى .
ومضت الإيكونوميست للقول : يمكننا أن نذكر ثلاث حالات حول حالة المرونة وقابلية الإصلاح لإيران في هذا الاتجاه.
أولاً ، على الرغم من أن اجراءات الحظر كانت تخضع للمراقبة على نطاق واسع وعن كثب ، إلا أنها كانت تواجه ثغرات وخلال هذه الفترة من فرض الحظر على ايران جرى تصدير مئات الآلاف من براميل النفط يوميًا.
إن كسر اجراءات الحظر أمر خطير ، لكن بعض المصافي الخاصة مستعدة لتحمل المخاطر. والدولار ليس العملة الوحيدة في هذا الصدد لأن هناك أيضا اليوان والدرهم الإماراتي.
المسألة الثانية في مسار صمود إيران هي تنوع الصادرات حيث استفادت إيران من مجموعة من الصناعات التحويلية و بعض هذه الصناعات الكبيرة ، مثل التعدين واستخراج المعادن ، تستفيد من الحصول على مصادر طاقة رخيصة وموثوقة بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك إيران حدودًا برية مع العديد من البلدان المكتظة بالسكان ، بما في ذلك باكستان وتركيا.
العامل الثالث هو استبدال الواردات. أدى ضعف الريال إلى جعل البضائع المستوردة بعيدة عن متناول العديد من الإيرانيين ، لكنه كان نعمة للمنتجين الذين يقدمون الخدمات للسوق المحلية (و83 مليون نسمة) ويقول مواطن من طهران إنه عندما تذهب إلى طهران للتسوق ، ترى ملابس وألعاب وسلعًا محلية الصنع ويضيف: "إذا كان هناك مؤشر عالمي للاكتفاء الذاتي ، فستحتل إيران المرتبة الأولى".
وتعكس سوق الأوراق المالية الإيرانية أيضًا نفس اتجاه التعافي الاقتصادي. بعض الشركات الكبرى مدرجة في قائمة العقوبات ، لكن المئات من الشركات الصغيرة ليست كذلك. وأظهرت الاسهم ضمانات جيدة ضد انخفاض القيمة النقدية للعملة الايرانية والتضخم في إيران.
واختتمت الإيكونوميست بالقول: "المسؤولون الإيرانيون فخورون بتحرك البلاد نحو" اقتصاد المقاومة ". وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصادات تتكون من الناس العاديين الذين يتكيفون قدر الإمكان مع الظروف المتغيرة وبالنسبة للإيرانيين ، هناك الآن افاق حقيقية لأيام أفضل قادمة ، ولكن بالنسبة للشعب الروسي ، من ناحية أخرى ، بدأت للتو عملية "التكيف المؤلم" مع الظروف الجديدة.