العالم - اليمن
وأوضح الناطق الرسمي لشركة الغاز على معصار، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تخفيض الحصة وزيادة السعر أدى إلى مضاعفة أزمة الغاز المنزلي في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني.
وأشار إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر إلى المناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ، خلال شهر فبراير الماضي، بلغت ألفا و63 قاطرة، مقابل ألف و183 قاطرة في فبراير 2021م، وهو أقل بـ120 قاطرة.
وأكد أن ما تناولته وسائل الإعلام التابعة للمرتزقة حول زيادة حصص الغاز للمناطق الحرة لا أساس له من الصحة.
ولفت معصار إلى أن شركة صافر فرضت جرعة سعرية على أسطوانة الغاز، في فبراير الماضي، هي الثالثة منذ العام 2019م.
وبيّن أنه بعد الزيارة تقوم شركة صافر ببيع أسطوانة الغاز بمبلغ 3550 ريالا بالإضافة إلى 17.75 ريالا ضريبة دخل يتم تحصيلها في صافر، ويضاف إليها أجور نقل إلى المناطق الحرة.
وذكر أن هناك العديد من الإضافات التي فرضتها شركة صافر على قيمة أسطوانة الغاز، تشمل بدل تحسين للمدن، ورسوم تحسين بنك مأرب، وفارق خط الرملة، وفارق سعر الديزل، إلى جانب إتاوات للنقاط، لتصل في نهاية المطاف إلى أول المناطق الحرة بمبلغ 5900 ريال.