العالم- ليبيا
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول "الحالة في ليبيا"، دعت ديكارلو إلى "إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".
وقالت: إنه "إذا لم تتم إعادة جدولة الانتخابات الموعودة بسرعة في ليبيا، فإن هناك تهديدات بوجود حكومتين متوازيتين".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وأضافت ديكارلو: "طالما استمرت المواجهة حول القيادة الليبية، فإن احتمالات إجراء انتخابات نزيهة وسلمية تتضاءل ومن المرجح أن تتسع الانقسامات".
وتابعت: "ليبيا تواجه الآن مرحلة جديدة قد تعكس المكتسبات التي تحققت في العامين الأخيرين".
وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية، إثر تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم مهامه.
وأبلغت ديكارلو أعضاء المجلس (15 دولة) بأن المشاورات التي تقودها مستشارة الأمين العام الخاصة بليبيا، ستيفاني ويليامز، "مازالت جارية مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى حل".
وفي 4 مارس/ آذار الجاري، أعلنت وليامز مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات "في أقرب وقت".
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي الليبي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران المقبل.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني النفط.