العالم - أسيا و الباسفيك
وقالت لجنة حماية المستهلك الأسترالية، إنها بدأت إجراءات في المحكمة الفيدرالية ضد "ميتا" بسبب "السلوك الكاذب أو المضلل أو المخادع" في انتهاك لقوانين المستهلك أو قوانين الأوراق المالية.
واتهمت اللجنة "ميتا" بالفشل في القيام بما يكفي لوقف الإعلانات الخادعة للعملات المشفرة أو مخططات كسب المال. ودافعت الشركة عن نفسها، قائلة في بيان إنها سعت لوقف الإعلانات الاحتيالية باستخدام التكنولوجيا لكشفها وحظرها.
وقال متحدث باسم "ميتا": "لا نريد الإعلانات التي تسعى إلى خداع الأشخاص من أجل الحصول على أموال أو تضليل الأشخاص على فيسبوك، فهي تنتهك سياساتنا وليست مفيدة لمجتمعنا".
وأشار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تعاون في التحقيق مع لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية.
ووفقا للجنة المنافسة، ظهرت في الإعلانات شخصيات أسترالية معروفة، بما في ذلك رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد، ورجل الأعمال ديك سميث.
وأضافت أن الشخصيات البارزة في الإعلانات لم توافق عليها أو تؤيدها أبدا.
وقال رئيس اللجنة، رود سيمز: "بصرف النظر عن تسبب هذه الإعلانات في خسائر لا توصف للمستهلكين، فإن هذه الإعلانات تضر أيضا بسمعة الشخصيات العامة المرتبطة زورا بالإعلانات"
وأضاف: "فشلت ميتا في اتخاذ خطوات كافية لوقف الإعلانات المزيفة التي تظهر شخصيات عامة، حتى بعد أن أبلغت تلك الشخصيات ميتا أن اسمها وصورتها ظهرت في إعلانات احتيالية للعملات المشفرة لتأييد المشاهير".
وأوضحت اللجنة أنها كانت على علم بخسارة مستهلك واحد لأكثر من 650 ألف دولار أسترالي (480 ألف دولار أمريكي) في إحدى عمليات الاحتيال التي تم الإعلان عنها زورا على أنها فرصة استثمارية على "فيسبوك".