العالم - سوريا
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: “تواردت أنباء أمس واليوم عن توجه جديد للإدارة الأميركية لاستثناء المناطق التي تحتلها القوات الأميركية في الجمهورية العربية السورية والتي تسيطر عليها المجموعات الانفصالية الموالية لواشنطن وميليشيات إرهابية عميلة للنظام التركي في الشمال الشرقي والشمال الغربي لسوريا من الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية التي فرضتها واشنطن على سوريا منذ سنوات”.
وأضافت الوزارة “إن هذا النفاق الذي تنتهجه هذه الإدارة الأميركية الضالعة في العدوان على الجمهورية العربية السورية لتبرير سياساتها على أنها تهدف لتحسين آلية إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية لتلك المناطق إنما هو مجرد خديعة أميركية رخيصة للشرعية الدولية والقيم التي تنادي بها الأمم المتحدة في كل قراراتها ذات الصلة بسوريا وفي مقدمتها احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”.
وتابعت الوزارة “إن فرض وجود هذه المجموعات اللقيطة واعتبارها ذات سلطة في تلك المناطق وتشريع سرقة المحاصيل الزراعية والنفط والغاز وغيرها من الثروات السورية هو تكريس لسلوك كفيل بإفشال العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا ويخلق المزيد من الفوضى والعنف وإذكاء النزعات الانفصالية في أنحاء منطقتنا والعالم التي تشهد أزمات مماثلة”.
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة الأميركية وعملاءها وأدواتها يعلمون أن الطريق الأمثل لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتخفيف تداعيات الأزمة التي امتدت على أكثر من عشر سنوات والتي كانت واشنطن أبرز من أضرم نارها يمر فقط عبر احترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية الصادرة بهذا الخصوص وفي مقدمتها احترام سيادة سوريا ورفع الإجراءات القسرية الجائرة بحق الشعب السوري التي فرضتها الدول الغربية بكل غطرسة وحماقة.
وشددت الوزارة على أن أكاذيب امبراطورية الكذب الأميركية والغربية لم تعد تنطلي على أحد فمشاريعها الوهمية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ثبت زيفها وبطلانها في أكثر من مكان وها هي أنشطتها الإجرامية في مخابرها للحرب البيولوجية لنقل الجراثيم عبر الحدود تشهد على أن إمبراطورية يجتمع فيها الكذب وازدواجية المعايير هي تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.
وختمت الوزارة بالقول: “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة الإدارة الأميركية وأدواتها جراء جرائمها التي ارتكبتها بحق سوريا وتحملها مسؤولية الأضرار الجسيمة الناجمة عن سياستها العدائية”.