العالم – البحرين
لكن قبل أقل من عام ذاك التصريح، وتحديدًا يوم 3 ديسمبر 2020، صرّح وزير التجارة البحريني زايد الزياني خلال زيارته لكيان الاحتلال الإسرائيلي إن "واردات البحرين من إسرائيل لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة في مستوطنات بالأراضي المحتلة"، وهي تصريحات أثارت حنق الفلسطينيين والمتعاطفين مع قضيتهم وكذلك أثارت الايرانيين والسوريين بشكل كبير، إذ لم يسبق أن أعلنت دولة عربية تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على أراضي الجولان المحتلّة.
لقد احتفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وموقع (واللا) الإخباري بالقرار البحريني ونقلتا تصريح وزير الصناعة والتجارة " لا أرى بصراحة ما يستدعي التمييز بين البضائع الإسرائيلية على أساس أي جزء جزء، أو أي مدينة أو أي منطقة صنعت فيها أو كانت مصدرها"، و"أن بلاده لن تقوم بـوضع علامات لتمييز البضائع التي تنتجها في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل".
في تعقيبها على قرار البحرين، اعتبرت حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، أن الاعتراف بمنتجات المستوطنات، مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
وقال المنسق العام لحركة مقاطعة (إسرائيل)، محمود النواجعة: "إن صح هذا الخبر، فذلك يعد خروجا سافرا على الموقع العربي والإسلامي عموما، ويجعل النظام البحريني ضالعا في جرائم حرب وفق القانون الدولي (..) المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب"، وأن "هذه الخطوة ستجعل النظام البحريني مشاركا بدوره في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني".
المبدأ الذي أعلنه آل خليفة لنظيرته الأوكرانية، أن البحرين لا تسمح لشركاتها الدخول في أنشطة تجارية في أراض محتّلة، فإذا كانت روسيا تحتل القرم، فماذا تفعل إسرائيل في فلسطين المحتّلة؟ أو على الأقل في الضفة الغربية التي احتلتها (إسرائيل) في حرب 1967، وتسببت في نزوح ما يقارب ال70 ألف فلسطيني؟
لماذا لا تبدي السلطات في المنامة أدنى تقدير واحترام لأهل فلسطين ومعاناتهم، فوق ذلك صرحت للشركات العاملة في البحرين بالدخول للسوق هناك، وكأنما خيرات فلسطين مباحة لكل سارق.
هل يوجد من يمضّ القلب أكثر من "ظلم ذوي القربى"؟
المصدر:مرآة البحرين