وقال ابراهيم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: منذ الايام الاولى لانطلاق الثورة الشعبية في البحرين، بدأ التحضير لدعوى قضائية الى محكمة الجنايات الدولية باعتبار ان النظام البحريني ارتكب جرائم خطيرة ضد الانسانية، وبالتالي اسست لجنة تخصصت بهذا الموضوع، بدأت العمل بالدعوى القضائية بعد انعقاد مؤتمر نصرة الشعب البحريني في بغداد.
واضاف: هذه اللجنة قامت برصد كل المخالفات وكل الانتهاكات ضد حقوق الانسان من قبل ملك البحرين باعتباره هو من يمتلك الصلاحيات المطلقة وحسب الدستور البحريني في تعيين وعزل المسؤولين المعنيين فيما يرتبط بهذه الانتهاكات سواء كان وزير الداخلية او رئيس الوزراء او وزير الدفاع او المسؤولين الامنيين المباشرين.
وتابع: كانت هناك عملية رصد دقيقة جدا من حيث الافادات والشهادات والصور المعلومات والمعطيات سواء كانت المباشرة من خلال افادات المتضررين والضحايا والجرحى او شهود العيان الذين حضروا حالات معينة بالمستشفيات او في الشارع، هذه المعطيات جميعا اصبحت اليوم في متناول هذه اللجنة وستقدم بصورة رسمية في الاسبوع القادم الى محكمة الجنايات الدولية من اجل البت في هذه القضية.
واوضح رئيس اللجنة القانونية والدستورية في مؤتمر نصرة الشعب البحريني ان على رأس هذه اللجنة مجموعة من المحامين الدوليين الكبار كلفوا بهذه المهمة، وهؤلاء المحامون من الذين شاركوا في قضايا كبرى كملف دارفور وغزة وغيرها.
هذا واكد ابراهيم انه بات من الضروري جدا اليوم ان يوضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية المرتكبة من قبل النظام الخليفي والنظام السعودي الضالع بصورة مباشرة بهذه الانتهاكات في البحرين، مطالبا المجتمع الدولي باعداد لجنة تحقيق دولية محايدة غير تلك التي ذهبت للبحرين وعادت خائبة بنتائج لا يمكن ان تتطابق مع ما تمتلكه المعارضة من معطيات ثابتة وادلة دامغة بادانة النظام البحريني.
FF-16-15:30