العالم-قطر
وشدد على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.
وأضاف الكواري، في جلسة "الأزمات الاقتصادية وتنسيق الجهود العالمية من أجل التعافي: نحو تعددية شاملة" التي عقدها منتدى الدوحة اليوم الأحد: "نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل".
وبشأن الأزمة الحالية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أشار الكواري إلى أن الحل يكمن في إنهاء الأزمة من خلال الحلول السلمية، لافتاً إلى أن كل الجهود يجب أن تصب في هذا الإطار.
ونبه الوزير القطري إلى أن وضع المزيد من الضغوط والعقوبات على روسيا يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الأهداف والغايات التي فرضت من أجلها، وهو تحقيق السلام والذي يمكن تحقيقه من خلال لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر، قائلاً "هذا ما تريد أن تفعله قطر، وهو تيسير الحلول السلمية".
ولفت حول ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية في الفترة الحالية نتيجة الحرب الجارية في أوكرانيا إلى ضرورة قراءة أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، وتلك المتعلقة بمنتجات الطاقة، مشيراً في هذا السياق على سبيل الذكر إلى النقص الذي تشهده الأسواق العالمية من النفط والمقدر بنحو مليوني برميل نفط يومياً، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
وتحدثت في الجلسة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، لافتة إلى أن التعددية الشاملة هي المنهج لتعامل مع الأزمات، مشيرة إلى الصدمة التي تعرض لها العالم الذي لا يزال يتعافى من انعكاسات كورونا، جراء الحرب في أوكرانيا والتي عصفت بمختلف التوقعات الاقتصادية، إذ كان العالم يأمل في خفض نسب التضخم وزيادة النمو، ليجد نفسه أمام وضعية معاكسة تماماً.
وقالت جورجيفا إن التوترات الجيوسياسية تخلق ضغطاً كبيراً على جهود التعافي، لذلك من المهم عدم التغافل عن الفئة التي ستدفع الثمن وهم الفقراء، مشيرة إلى أن العقوبات هي المنهجية الصحيحة.
وأكدت أن العالم سيدفع ثمن هذه الحرب، خاصة في ظل التدفقات الكبيرة للمهاجرين الأوكرانيين، إذ بلغ عدد النازحين من أوكرانيا 3 ملايين شخص، لذلك يجب أن تنتهي هذه الحرب.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العالم بالرغم من الإمكانات المادية الكبيرة التي يتمتع بها فإنه أصبح أكثر هشاشة في مواجهات التحديات والأزمات والجميع في حاجة لأن يفكر في حقوق الأجيال المقبلة.
مستقبل الاستثمارات الأجنبية
وفي المؤتمر ذاته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، علي بن الوليد آل ثاني، إن قطر تمثل وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن بلاده لم تشهد أي تراجع في الاستثمار الخارجي المباشر رغم التحديات العالمية وهذا ما توضحه الأرقام والاحصائيات.
وأضاف في جلسة "مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر ما بعد الجائحة" أن تدفق الاستثمارات يتركز في مجال الهيدروكربونات مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن قطر بدأت تركز على الاستثمار في مجال التصنيع، إذ تفضل الشركات العالمية مناخ الاستثمار بعيداً عن المناطق التي تشهد صراعات جيوسياسية.
وأشار إلى أن الهيئة تركز على خلق الوظائف، وتساهم في تنويع الاقتصاد القطري بعيداً عن الاقتصاد القائم على النفط والغاز.
في هذا الإطار، أوضح أن مساهمات قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي القطري تضاعف ليصل إلى نحو 5%، موضحاً أن قطر بدأت بجني فوائد ومزايا تنويع الاستثمار، بعد إحداث نقلة نوعية وخاصة في قطاع اللوجيستك وغيره نظراً للموقع الاستراتيجي لقطر بين الشرق والغرب، وما يتوفر من البنية التحتية كمطار حمد الدولي، وميناء حمد الذي يضم أسطولاً كبيراً من الحاويات البحرية، إضافة إلى التكنولوجيا الزراعية التي تتفق مع مفهوم التعافي.
بدوره قال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، خلال الجلسة، إن استراتيجة الاستثمارات المباشرة تركز على المدى الطويل، مشيراً إلى وجود ما يزيد على 500 شركة دولية في تركيا، وبدأ معظمها بإدارة أعمالها الإقليمية انطلاقاً من إسطنبول.
وحول التضخم أكّد أن "عائد الاستثمار الخارجي متقلب، والأمر ليس حكراً على تركيا... والمستثمرون يضعون خطط العمل على المدى الطويل، ورجال الأعمال يأخذون كل هذا التضخم في حسبانهم".
ولفت إلى أن رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة أصبحوا ظاهرة عالمية، تدفع قدماً في الاستثمار المباشر، ثم أضاف: "خلال المراحل الأولى من الاستثمار لدينا 3 مليارات دولار قيمة مشاريع ريادة الأعمال ونتوقع الزيادة مستقبلاً".