العالم- تونس
وانطلقت الجلسة العامة للبرلمان التونسي عن بعد عبر الإنترنت، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة "إلغاء الإجراءات الاستثنائية"، التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، واستفرد من خلالها بالحكم، وذلك بمشاركة 121 نائباً، من أصل 217.
وقال رئيس الجلسة، النائب طارق الفتيتي، في تصريح له إن "القانون المعروض للنقاش يتعلق بإنهاء العمل بجميع القرارات الرئاسية"، مضيفاً أنها "تعقد في لحظة حرجة وطنياً بغية الخروج من حالة الانسداد إلى حالة الوضوح"، مشدداً في الآن نفسه على أن "الحوار يخرجنا من المأزق".
وقضى البرلمان التونسي ثمانية أشهر، منذ فرض سعيّد التدابير الاستثنائية، وهو يحاول كسر حال الجمود وغلق قوس الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي، وتُعَدّ جلسة اليوم ثاني جلسة عامة له منذ قرار سعيّد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه في 25 يوليو/تموز 2021.
وسيعقد البرلمان جلسة أخرى، السبت المقبل، لمناقشة "الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة" التي تمرّ بها البلاد. ويأتي ذلك بعد اجتماع لمكتبه برئاسة رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي، منذ يومين.
وحاول رئيس البرلمان وعدد من نوابه منذ إعلان إجراءات سعيّد، التصدي للإجراءات المفروضة، بعد غلق أبواب القصر التشريعي بالقوة، وعبر عسكرة مداخله والحيلولة دون دخول أي مدني. ويذكر التونسيون صورة الغنوشي ونائبته الأولى، سميرة الشواشي، وبرلمانيين من كتل الائتلاف الحاكم وقتها، واعتصامهم للدفاع عن شرعية المؤسسات المنتخبة.
وعقد مكتب البرلمان في 26 يوليو/تموز اجتماعه الأول بعد إجراءات سعيّد، حيث أقرّ رفض هذه الإجراءات وتمسّكه بشرعية منظومة انتخابات 2019 وما أفرزته، داعياً الرئيس إلى العودة عن هذه التدابير.
كان آخر بيانات رئاسة البرلمان في 30 يوليو/تموز، مندداً باعتقال النائب ياسين العياري، قبل أن يأمر سعيّد بحجب المنظومة الإعلامية الرسمية والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلطة البرلمانيين، وغلق وسائل التحكم فيها، للحيلولة دون نشر بلاغات وبيانات عبرها.