العالم - السعودية
وقال المركز في بيان إن السعودية عرف عنها أنها من الأماكن الخطرة لعمل المدافعين عن حقوق الانسان ورغم ذلك فإن السبيعي استمرت في دفاعها عن حقوق المرأة ودعم النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري.
وذكر المركز أن السبيعي كان لها مطالبات وأراء حقوقيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الأمن السعودي كان لها بالمرصاد.
إذ تم اقتحام منزل عائلتها وبعد ترويع ساكنيه والاستيلاء على أجهزتها الالكترونية اعتقلوها وتم اقتيادها إلى مكان غير معلوم في شهر حزيران/يونيو 2021.
ونبه المركز الحقوقي إلى أن السعودية قد خالفت القانون الداخلي السعودي قبل مخالفتها للقانون الدولي فوفقا للقانون الداخلي السعودي فإن السلطات الأمنية قد خالفت نظام الإجراءات الجزائية حيث أن المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه:
(لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).
كما تنص المادة 3 على أنه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرع).
ووفقا للقانون الدولي فإن المملكة العربية السعودية عضو في المجتمع الدولي وقد خالفت نص المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزة أو نفية تعسفا).
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يجب علي السعودية احترامه لأنه من العرف الدولي بالنسبة لها حيث نصت الفقرة 2من المادة 19 علي أنة – لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات السعودية بكشف مصير الناشطة السبيعي وإطلاق سراحها وكل المعارضين وكافة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة.
وشدد على وجوب عدم التعرض لأي من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح وفك حجب مواقع منظمات حقوق الانسان.
