العالم - تونس
وعلى الرغم من أن قرار حل البرلمان كان مطلبا مشتركا لعدد من القوى السياسية، إلا أن معظمها اعتبره إجراء منقوصا ما لم يعقبه إعلان عن انتخابات برلمانية جديدة سابقة لأوانها، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعتبر أمس هذا المطلب "فتوى لا أثر لها في الدستور".
ويستند المطالبون بتقديم موعد الانتخابات إلى الفصل 99 من الدستور التونسي الذي ينص في البند الثاني منه على أنه "في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
وطالب الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، (ممثل في البرلمان بـ17 مقعدا) رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل لا يتجاوز 90 يوما والتسريع في "إرساء مؤسسة تشريعية منتخبة قادرة على الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية لإبعاد شبح الإفلاس والمجاعة".
فيما وجّه حزب التيار الديمقراطي (ممثل في البرلمان)، دعوة إلى التونسيين "للانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية" ضد قرار حل البرلمان، داعيا إلى إجراء حوار وطني حول خارطة طريق "تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة".