حينها بدأ النقاش يحتد بين رجل الشرطة وزملائه المتضامنين معه من جهة وموظف المرور من جهة أخرى، مما دفع مسؤولة في مصلحة المرور كانت برفقة الموظف إلى التدخل لإنهاء المشكلة، مؤكدة على ضرورة دفع الغرامة المفروضة بحسب المخالفة.
لم يرق هذا الأمر لرجال الشرطة فألقوا القبض عليها ووضعوا القيود حول يديها.
ورفعت المسؤولة في مصلحة المرور شكوى ضد رجال الشرطة الأربعة متهمة إياهم بالتسبب بإصابة مستديمة في إحدى يديها نتيجة القيود التي وضعوها، كما طالبت بتعويض مالي جراء احتجازها دون أن ترتكب أية مخالفة.
واستناداً لماجاء في القضية صدر قرار قضائي تحصل المسؤولة في مصلحة المرور بموجبه على مليون ونصف المليون دولار أميركي، كتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها أثناء تأديتها واجباتها.
ولم تشر الأنباء الواردة إلى ما إذا كان القرار يشمل إجبار الشرطي على دفع الغرامة التي حررها مظف مصلحة المرور، بالإضافةإلى المليون ونصف المليون دولار.