العالم - تونس
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعليين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي، على ما نقلت اليوم الأحد، وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية.
وقال إن برنامج تنشيط الاقتصاد الذي يجري العمل عليه "قابل للتطبيق بجدول زمني يتماشى مع الإمكانيات المتوفرة للدولة التونسية وحسب الأولويات".
وأوضح أن البرنامج "سيتركز انطلاقا من التوجهات العامة المنبثقة عن التقرير الأولي الذي سيتضمن استنتاجات الاستشارة الوطنية إلى جانب مخرجات الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مع بقية الفاعليين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية".
واعتبر الوزير أن من إيجابيات المرحلة الحالية "توفر رؤية واضحة ومناخ من الشفافية يتجسد في الكشف عن الإمكانيات المتوفرة للدولة وتقاسم المعلومات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما من شأنه أن يجذب العديد من المشاريع الاستثمارية إلى تونس خلال المرحلة القادمة ويعيد ثقة الفاعليين الاقتصاديين".
وأشار إلى أن وزارته "تواصل عملها في محاولة ايجاد الحلول الواقعية، ودفع عجلة التشغيل"، لافتا إلى أنها وقعت مؤخرا اتفاقية مع وزارة التجهيز والإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن، تم بموجبها "إعادة جدولة عدد من القروض الخاصة بالباعثين الشبان الذين واجهوا صعوبات بسبب جائحة كورونا مع طرح خطايا التأخير الخاصة بهم وإرجاعهم إلى سوق الشغل".
وبحسب الوكالة التونسية، فإن هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد تنقسم إلى 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراء، بما في ذلك "دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل"، و"إعادة تنشيط الاستثمار"، و"تسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال"، وأخيرا "تبسيط الإجراءات لدفع التصدير".