وذكرت الوسط اليوم الاحد ان الطلبة لفتوا إلى أن الجامعة لا تسمح لهم بدخول الحرم الجامعي أساساً وأن الكثير من المفصولين سلموا أوراق فصلهم لرجال الأمن عند البوابة لإيصالها إلى المعنيين للطعن في قرار فصلهم منذ أكثر من أسبوعين ولم يتم الرد عليهم حتى اليوم.
وسألوا: هل ما ينشر من تصاريح إيجابية رسمية مجرد مواد للاستهلاك الإعلامي، لافتين إلى أن رئيس الوزراء أمر بإعادة إرجاع المفصولين خلال عشرة أيام؛ فلماذا لا تمتثل إدارة الجامعة لتوجيهاته؟!.
وذكروا أن الكثير من المفصولين من أصحاب المعدلات المرتفعة فضلاً عن أن بعضهم في سنته الجامعية الأخيرة، لافتين إلى أن إدارة الجامعة عاقبت الكثيرين على مشاركتهم في شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والتويتر، في حين لم تثبت على الكثير منهم مشاركتهم في أية مسيرات أو المساهمة في تخريب مرافق الجامعة.
وقالوا: «لماذا تخشى إدارة الجامعة من المضي قُدماً في تطبيق ما صرحت به ولماذا لا يسمح لنا بالتظلم وهل من المنصف أن يتم حرمان طلبة بحرينيين من أبناء هذا الوطن من حقهم في الدراسة والحصول على شهادة يرفعون بها شأن الوطن؟».
وذكروا أن المعنيين أخبروا بعض طلبة الجامعة والذين راجعوهم للاستفسار عن زملائهم المفصولين حول الموضوع بأن الخبر غير صحيح، مستنكرين هذا الأمر ولاسيما أن الخبر نشر على لسان جامعة البحرين كخبر رسمي ولم تقم بنفيه لو كان غير صحيح.
وتابعوا أن الجامعة مازالت مستمرة في فصل الطلبة والأساتذة على رغم انطلاق حوار التوافق الوطني.
وفي موضوع آخر، قال بعض الجامعيين المفصولين إن الجامعة منعت إصدار كشوف درجات لهم، معتبرين ذلك خطوة منها لمنعهم من مواصلة دراستهم في جامعات خاصة محلية أو خارجية واعتبروها وسيلة لحرمانهم من الدراسة.
يذكر أن جامعة البحرين سبق أن أكدت أنها لم تفصل أي طالب إلا بأحد سببين؛ الأول تدني المعدل التراكمي، والثاني وجود المخالفة المسلكية. لافتة خلال تعليقها على سؤال «الوسط» آنذلك عن شكاوى من طلبة مفصولين بشأن فصلهم من دون سبب، أنه «بإمكان الطالب الذي يعتقد أنه فصل من دون سبب أن يطعن في قرار الفصل وذلك بتقديم استئناف إلى مجلس الجامعة الذي يستطيع - بعد دراسة حالة الطالب - أن يقرر إلغاء الفصل أو تعديله أو أن يأمر بإعادة التحقيق»، كما سبق أن قال رئيس الجامعة إبراهيم جناحي خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي: إن «جامعة البحرين اتخذت كل الإجراءات الصارمة الواضحة تجاه كل من ارتكب جرماً في الجامعة، وكونت 3 لجان من شخصيات أكاديمية، وهي فصلت إلى الآن 11 أكاديميّاً وأنذرت أكاديميين آخرين، وبالنسبة إلى لجنة الإداريين عقدت 59 اجتماعاً واستمعت للشهود وأوصت بفصل 40 إداريّاً، و12 حارس أمن منهم والبقية 28 من الإدارات المختلفة، أما اللجنة الطلابية فتم فصل 120 طالباً وإيقاف 10 طلاب عن الدرس و65 طالباً لم يستجيبوا للطلب وإذا لم يستجيبوا فإنهم سيفصلون، وهناك 10 طلاب تمت تبرئتهم والطلاب المفصولون حتى الآن 200 طالب واللجان مستمرة»، لافتا في تصريحه إلى أن «الأعداد ستزيد في المستقبل القريب».