العالم - السودان
وتضمن المقترح المتوافق عليه، قراراً بتشكيل "قيادة موحدة" تكون مقسمة بنسبة 60% للحكومة، فيما حصلت المعارضة على 40%.
وسبق أن قدم رئيس المجلس السيادي السوداني "عبدالفتاح البرهان"، في مارس/آذار الماضي، مقترحاً لإنشاء قاعدة مدمجة للفصائل الأمنية والعسكرية إلى جانب الشرطية، لحل الأزمة بين "سلفاكير" و"مشار"، بشأن ملف الترتيبات الأمنية ودمج قوات الحركات الموقعة على اتفاقية السلام المبرم عام 2018 ويرعاه السودان.
ويطالب "مشار"، والذي يتزعم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المعارضة، بأن توزع مناصب قيادة الجيش الموحد لجنوب السودان مناصفة بين قواته وجيش "سلفاكير" الذي عرض 40% فقط للمعارضة، باعتبار أن الكثير من القادة الذين كانوا موالين لـ"مشار" انشقوا عنه، وانضموا في المقابل لقوات الحكومية يقودها "سلفاكير"، حسب صحيفة "سودان تربيون".
ونجحت وساطة الخرطوم في حمل كافة الأطراف في جنوب السودان، على التوافق على هيكلة القيادة العليا بالبلاد ضمن ملف الترتيبات الأمنية، إذ وقعت الأطراف بجوبا، على وثيقة لهيكلة القيادة العليا في جميع القوات النظامية وذلك ضمن بند الترتيبات الأمنية، إلى جانب التوقيع على خارطة طريق.
ووقع عن الطرف الحكومي مستشار رئيس جنوب السودان "توت قلواك"، وعن الحركة الشعبية المعارضة بقيادة "مشار"، وقع "مارتن أبوجا"، فيما وقع عن مجموعة سوا بقيادة "حسين عبدالباقي"، القيادي "خالد بطرس"، وعن حكومة السودان وقع وزير الدفاع المكلف الفريق الركن "يس إبراهيم".
وينص "مقترح الخرطوم" حول "القيادة الموحدة"، على أن "الأطراف اتفقت على تنفيذ والالتزام بوقف العدائيات وإيقاف الاعتقالات فوراً".
كما تضمن المقترح صدور مرسوم جمهوري خلال أسبوع بتخصيص وظائف لـ"الحركة الشعبية" والمجموعات الأخرى، إضافة إلى عودة المعارضة لمختلف الآليات التي انسحبوا منها واستئناف عملهم في ما يعرف بتفعيل آليات اتفاقية السلام المنشطة بين الأطراف.
وحول توحيد القيادة، تنص المصفوفة الأمنية على تقديم المعارضة أسماء منسوبيها لشغل الوظائف خلال أسبوع، مع التزام الحكومة بقبول الأسماء في حال كانت تنطبق عليها معايير الكفاءة، وفقاً للمقترح.
وحث المقترح على عقد اجتماعات بين سلفاكير ونائبه مشار كإجراءات لبناء الثقة، مطالباً كافة الأطراف بالعمل على تشكيل لجنة مشتركة لتقسيم الوظائف خلال أسبوع بين الحكومة والمعارضة.
وأكد المقترح أن على كافة الأطراف القيام بإخراج جميع قوات المعارضة التي تنتمي إلى "الجيش، الشرطة، الأمن الداخلي والخارجي خلال مدة لا تتجاوز شهرين".