العالم - تونس
وفي بيان وقعه رئيسها، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، جددت الحركة رفضها قرار حل البرلمان، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للدستور"، وقالت إن الجلسة التي عقدها البرلمان "قانونية وكاملة الشرعية".
كما جددت "التذكير بأن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسد أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية".
ونددت الحركة بما أقدمت عليه السلطة من "محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون".
كما دانت "محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين" واستنكرت "الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم".
وختمت الحركة بيانها بدعوة القوى السياسية والمدنية إلى "الوقوف صفا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكل المحاكمات السياسية ومواجهة انقلاب لا يتوقف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر".