العالم - تونس
وقال النائب في البرلمان عن حركة النهضة عماد الخميري، في تصريحات له: "ما جرى حتى الآن هو أن القاضي المقرر أوصى بإسقاط قوائم حركة النهضة في البرلمان باستثناء قوائم الكاف وسليانة حتى الآن، ونحن سنطعن في هذا القرار، ولنا ثقة في أن القضاء الذي تغيرت بنيته بعد الثورة، وأصبح مستقلا، ستكون أحكامه مستقلة عن أي تأثير من أية توجيهات سياسية".
وأشار الخميري إلى أن "هذه القضايا المتصلة بدائرة المحاسبات مثارة منذ فترة، وإن كان صدور التوصية الآن يأتي في سياق الضغط على وضع البرلمان ومكوناته الداخلية".
وأضاف: "لدينا مخاوف من وجود ضغوط على القضاء، خصوصا من رئاسة الجمهورية، الذي رأيناه في مشاهد معلنة في مسعى محموم للنيل من حركة النهضة"، وفق تعبيره.
وفي 14 تموز (يوليو) الماضي، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، إن قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيقا بتهمة "تلقي تمويل خارجي".
وأضاف الدالي أن التحقيق يشمل كلا من حزبي "النهضة" (53 نائبا من 217، وذلك قبل أن يعلن 8 نواب استقالتهم من الكتلة الأسبوع الماضي) و"قلب تونس" (28 نائبا) وجمعية "عيش تونسي" (ثقافية ورياضية خاصة/ نائب واحد بالبرلمان).
وكانت محكمة المحاسبات، التي تُعد أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس، قد كشفت في تقرير لها أن حركة النهضة الإسلامية تعاقدت مع شركة دعاية وضغط أمريكية من أجل تلميع صورة الحركة.
كما اتهم التقرير حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي بتعاقده مع شركة ضغط أجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار، وتم تحويل جزء من قيمة العقد عبر حساب بنكي غير مصرح به وهو حساب زوجته.
وانتقد الرئيس سعيد مرارا القضاء بسبب التباطؤ في إصداره أحكامه النهائية من خلال التقرير المذكور، وذهب إلى حد التلويح بإصدار مراسيم تفعل مخرجاته.
والأربعاء الماضي كان البرلمان التونسي قد أقر في جلسة افتراضية قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيّد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، قبل أن يتم إحالتهم على التحقيق.
ومنذ الجمعة تمت إحالة عشرات النواب (بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، وهو ما كان مبرمجًا اليوم بشأن نواب آخرين قبل أن يتم تأجيل الاستماع إلى موعد لاحق.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.