العالم - قطر
وأكد "الخاطر" تجاوزَ قطر كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وإرساءها دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي؛ ما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي، بحسب "قنا".
وقال "الخاطر" إن الجهود التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة، عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري؛ لافتاً في هذا السياق إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري، مقارنة بنحو 2% العام الماضي؛ بما يعكس نمو كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة؛ لا سيما قطاع الاستثمار.
وأشار إلى التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأمريكي عام 2021 والذي أفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر اتخذ منحى تصاعدياً بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي؛ بما أثّر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، الذي من المتوقع أن يرتفعَ إلى 3.9% عام 2022.
وسجل الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2021، فائضاً مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من عام 2020؛ أي بزيادة نسبتها 189%، مثلما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
وذكرَ أن قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
وقال وكيل وزارة التجارة إن عدد المصانع العاملة في الدولة والمسجلة حتى الثلاثاء، بلغ أكثر من 800 مصنع، بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإقامة مشروعات صناعية 635 ترخيصاً، إلى جانب قيد حوالي 60 مصنعاً في السجل الصناعي خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2021.
وكشف "الخاطر" أن إجمالي استثمارات المصانع خلال عام 2021 بلغ حوالي 2.1 مليار ريال، وساهمت بتوفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية.
كما ذكر أن عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وتم قيدها في السجل الصناعي خلال عام 2021 تجاوز نحو 60 مشروعاً، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي يتم إنجازها حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 362 مشروعاً.