العالم - خاص بالعالم
تؤكد منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن القوات الأمنية الاثيوبية انخرطت مع حلفائها في هذه الانتهاكات؛ واستهدفت المدنيين في حملة تطهير بلا هوادة في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في اثيوبيا عام 2020.
مئات آلاف السكان طردوا بشكل قسري من غرب تيغراي خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب؛ بطريقة منسقة بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.
وأشارت المنظمتان الدوليتان في تقرير مشترك إلى إن هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضد السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقد اجرتا طيلة خمسة عشر شهرا مقابلات مع أكثر من اربعمئة شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي أو في أماكن أخرى من اثيوبيا.
وحملت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع. ووجهتا أصابع الاتهام أيضا إلى أديس أبابا، فاتهمتا حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد بالتستر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقل إلى غرب تيغراي.
وأعلنت حكومة أبيي أحمد في الخامس والعشرين من الشهر الفائت هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيغراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات. إلا أن الحرب مستمرة، على الرغم من إعلان الهدنة الإنسانية التي شهدت وصول العديد من شاحنات المواد الغذائية إلى العاصمة تيغراي لأول مرة منذ شهور.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...