وشهدت العاصمة الرباط تظاهرتين لمؤيدي ومعارضي التعديلات الدستورية، كما خرجت في مدن الدار البيضاء وطنجة مسيرات مماثلة.
وتدعو المعارضة في المغرب الى الحد من صلاحيات الملك، مطالبة باصلاحات سياسية واجتماعية وبمزيد من الحريات.
ومن المتوقع ان يسلم الملك محمد السادس بعضا من سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء الشعبي الاخير.
وسارت في مقابل هذه التظاهرات المعارضة تظاهرات اخرى موالية للنظام، من دون ان تقع اي اشتباكات بين الجانبين.
وينظر في الانظمة الملكية العربية الاخرى الى هذه الخطوة من جانب النظام الملكي المغربي على انها اختبار بشأن ما إذا كان يمكن للاصلاح ان يوقف موجة الانتفاضات التي تجتاح المنطقة.
وتقول الحكومة وحلفاؤها الغربيون ان الاصلاحات لحظة تاريخية في تحرك المغرب نحو مزيد من الديمقراطية واقرتها الاغلبية الكبيرة من الناخبين في استفتاء اول يوليو تموز.
ويقول المعارضون انه يجب على الملك التخلي عن مزيد من السلطة والقضاء على الفساد الحكومي، ويقولون ان حجم التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء ضخم بشكل مصطنع.