العالم- مصر
وفي تفاصيل القرار، أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة توالياً خلال عام واحد، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك بزيادة 25 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على سعر الليتر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20%. (الدولار = 18.4311 جنيها).
وقررت اللجنة زيادة سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 7.25 جنيهات إلى 7.5 جنيهات (0.4087 دولار)، وبنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 9.75 جنيهات لليتر، مع ثبات سعر ليتر السولار (الديزل) عند 6.75 جنيهات، وأسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 4200 جنيه إلى 4600 جنيه بنسبة 9.5%.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً معدل التضخم في قطاع النقل.
ولجأت مصر مجدداً إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 16.5% استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد من الصندوق، الذي اقترضت منه سابقاً نحو 20.2 مليار دولار (تسدد 24 ملياراً بالفوائد)، ما يظهر عدم قدرة البلد على الخروج من دوامة القروض التي تمتد آجال استحقاقها لأجيال عدة مقبلة، من جراء سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الكبرى.
وتوقعت موازنة مصر للعام المالي الجاري (2021-2022) أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام "برنت" 61 دولاراً، في وقت سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعاً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث جرى تداول خام برنت في المتوسط فوق 100 دولار للبرميل، ما يُنذر بتفاقم العجز في بند دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية.
وقلصت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.
وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام "برنت" عالمياً.
ويأتي القرار المصري في سياق عام من رفع أسعار المحروقات وأزمات وقود خانقة في عدد من الدول المستهلكة، لا سيما تلك التي أزالت الدعم أو خففته.
فقد أعلن مدير توزيع المحروقات في وزارة الطاقة التونسية عفيف المبروكي، أمس الخميس، رفع أسعار الوقود محليا كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن 3%، ما يعني ارتفاعا نسبته التراكمية 30% على الأقل بحلول نهاية عام 2022.
وكانت تونس قد رفعت سعر الوقود 5%، الأربعاء الفائت، في ثالث زيادة من نوعها هذا العام بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط بهدف الحد من عجز ميزانيتها، علما أن خفض دعم المحروقات هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون.