وافاد موقع "الوسط" يوم الاثنين، ان المنظمة اوصت في تقرير لها باطلاق سراح جميع الأطباء والعاملين في المجال الطبي الذين احتجزوا من دون تهمة أو على أساس تهم غير جنائية.
واشارت الى ضرورة التأكد من أن يتم إرجاع السجلات الطبية إلى المستشفيات والمرافق الصحية، وإجراء تحقيق لتحديد المسؤولية عن أي تلاعب بالسجلات الطبية، والتأكد من حصول جميع المحتجزين على الرعاية الطبية المناسبة وضمان السلامة الجسدية وأمن هؤلاء المعتقلين.
وحثت المنظمة البحرين على إعلان أسماء جميع الأشخاص المحتجزين أو من اجتجزوا في مجمع السلمانية الطبي، وفي مستشفى قوة دفاع البحرين، أو أي مستشفى أو مركز طبي آخر، بما في ذلك كشف سبب أو أسباب اعتقالهم وطبيعة جراحهم أو إصاباتهم.
واكدت انها لم تتلق اي رد من القائمة باعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، والتي طلبت منها معلومات بشأن الادعاءات الرسمية ضد الطواقم الطبية في مجمع السلمانية الطبي وغيرها.
واوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة جو ستورك ان "المسؤولين البحرينيين برروا اعتقال العاملين في المجال الطبي بزعم ان المعتقلين انتهكوا مبدأ الحياد الطبي وارتكبوا جرائم بشعة ومع ذلك فقد فشلوا في تقديم أية أدلة مقنعة على أن أفعالهم ليست الا حملة تهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة.