واضاف اسماعيل في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين، ان الوضع سيبقى على حاله من الاعتصامات والاحتجاجات ما لم تتحول الحكومة الحالية الى حكومة انقاذ وطني حقيقي وليس حكومة تسيير اعمال كما يراد لها من المجلس العسكري .
وتابع قائلا: يجب ان تكون لهذه الحكومة صلاحيات واضحة امام الشعب وامام المعتصمين والثوار في ميدان التحرير وفي كافة انحاء مصر ، بالاضافة الى ان تكون لها خطة واضحة وان تقوم كل وزارة بتحقيق مطالب الثورة المتعلقة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وق جدول زمني واضح ومحدد .
وتابع عضو اللجنة الشعبية لحماية مطالب الثورة المصرية ان امام الوزراء الجدد عدة امور عليهم تنفيذها ومن بينها ان يكون هناك قضاء مستقل استقلالا حقيقيا وهذا ما يجب ان تعمل عليه وزارة العدل ، والامر الاخر اعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن حقوق المواطن في الكرامة والحرية والامان الشخصي ضد اي انتهاكات .
كما تطرق اسماعيل الى جملة من المطالب الاخرى على الحكومة ان تعمل على تنفيذها وهي عدم احالة المدنيين الى محاكم عسكرية والعمل على تعديل الموازنة العامة وتحديد الحد الادنى والاعلى من الاجور بما يحقق العدالة الاجتماعية .
واوضح اسماعيل ان مطالب المعتصمين في ميدان التحرير تتقاطع مع المشاورات الجارية لتعديل الوزارة لان الحكومة لا تريد الاستجابة بشكل كامل لمطالب المعتصمين خاصة فيما تردد من ابقاء وزيري العدل والداخلية بمنصبيهما في حين يطالب المعتصمون بتغييرهما وتعيين وزير مدني في منصب الداخلية .
Ma.21:45-19