العالم - لبنان
ووصفت الجمعية الخطة في بيان ، بأنها كارثية، لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين.
أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أول من أمس الخميس، أنه لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار أربعة ملفات أساسية تشكل مطلباً لصندوق النقد الدولي، وهي الموازنة العامة، قانون الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، مشدداً على أن الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمرٌ خاطئٌ.
ونُفذت تحركات احتجاجية في لبنان، أبرزها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بالتزامن مع جلستي لجنتي المال والعدل اللتين خصصتا لدرس ومناقشة مشروع الكابيتال كونترول، وذلك اعتراضاً على الصيغة النهائية المحالة عليه، وقد ترافقت مع تحذيرات من تصعيدٍ في الشارع في حال إقرار القانون، وقد اتسعت رقعة الغضب الشعبي بعد تسريب خطة التعافي الحكومية التي تضمّنت تحميل المودعين خسائر بستين مليار دولار.
واتخذت لجنتا المال والعدل، أمس، قراراً بأن ترسل الحكومة توضيحاً لمشروع التعافي، ليُصار في ضوئه إلى مناقشة الكابيتال كونترول بصورة سليمة. وقد أبدى نوابٌ استعدادهم لمتابعة النقاش حوله، ولكن بعد تعديله من جانب الحكومة، ومناقشته بالتزامن مع خطة التعافي.
ويضع القانون ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج يمنح لبنان حزمة من المساعدات مقابل إصلاحات وعد بها، بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار النظام المالي في 2019، ونجم عنها وضع قيود على الودائع في البنوك وتجميد أرصدة المودعين بالدولار.