ذكر البلاغ الذي قدمه اسماعيل للنائب العام أنه تم منح مساحة 3130 فدانا و6 قراريط في محافظة الشرقية للشيخ زايد بن سلطان اَل نهيان وأسرته وأفراد عائلته وأسرهم بدون أى مقابل.
وأشار البلاغ الى ان مبارك استغل سلطاته فى مخالفة القانون والدستور، والإضرار العمدى بالمال العام، حيث أصدر قرارا جمهوريا يقضى بمعاملة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأسرته وأفراد عائلته وأسرهم معاملة المصريين مما يمكنهم من توثيق عقود الملكية مثل المصريين.
وطالب اسماعيل بالتحقيق فى تهمة إهدار المال العام عمدا، وتهديد الأمن القومى المصرى بتملك أجانب لأراض مصرية بالمخالفة للدستور والقانون.