العالم – أوروبا
في حرب المصالح لابد من اضعاف روسيا التي تشكل تهديدا لنظام القطب الواحد، ولذلك يواصل الغرب فرض العقوبات على كل ما هو روسي متذرعا بالحرب في اوكرانيا، حيث اقترحت المفوضية الاوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي ومشتقاته، حتى يجد شبكات امداد اخرى.
وقالت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لايين، في كلمة لها، "سنتخلى تدريجاً عن شحنات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بنهاية العام".
حظر سيتم اعفاء المجر وسلوفاكيا منه حتى العام القادم، وهو ما رفضته المجر ودول اخرى، لان الاقتراح بشكله الحالي من شأنه ان يدمر امن امدادات الطاقة لديها، ولذلك سارعت كييف باتهام اي دولة اوروبية ترفض الاقتراح بانها ستكون متواطئة في جرائم حرب.
بدوره قال رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، في تصريح صحفي، "نحاول التأكد من حصولنا على استثناء مع الحظر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وبعد ذلك بالطبع نحن مستعدون لدعم حزمة العقوبات هذه".
وفي تصعيد للضغط على الاقتصاد الروسي، اقترحت بروكسل استبعاد ثلاثة مصارف روسية اضافة من نظام سويفت العالمي، واعلن الرئيس الاميركي جو بايدن انه سيناقش عقوبات اضافية محتملة ضد موسكو مع دول مجموعة السبع، كما اعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات تشمل فرض حظر على تزويد روسيا خدمات مثل المحاسبة والاستشارات، فضلا عن تجميد أصول وحظر دخول أراضيها وتستهدف خصوصا مراسلي الحرب الروس الذين يرافقون قوات الكرملين.
موجة سرقة اوروبا لممتلكات الشخصيات الروسية، بحسب محللين سياسيا، على خلفية موقفها من الحرب في اوكرانيا، او ان لديها علاقات جيدة مع المسؤولين الروس، امتدت الى رئيس الكنيسة الارثوذكسية الروسية، الذي اقترحت بروكسل تجميد اصوله وفرض عقوبات عليه.
الا ان ازمة الطاقة العالمية والخطر الذي يهدد الامن الغذائي، جعلت بعض الدول الاوروبية تقف ضد تبنى اقوى العقوبات على روسيا، لانه رهان محفوف بالمخاطر، وينطوي على عواقب سلبية على الاقتصاد الاوروبي والعالمي، ناهيك عن مخاطر الرد الروسي فيما يتعلق بامدادات الغاز الطبيعي الذي سيكون ايجاد بديل له اصعب من توفير امدادات بديلة للنفط الروسي.