العالم - خاص بالعالم
استمرارا لسياسة التهجير والتطهير العرقي التي ينتهجها كيان الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة، رفضت المحكمة العليا في الكيان التماسا مقدما من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار.
القرار الاسرائيلي يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو اربعة آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية.
ويؤكد الاهالي ان المحكمة الاسرائيلية تجاهلت كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة، التي قدموها على مدار 22 عاماً باحقية قضيتهم، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال في أي لحظة، بهدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.
من جهته حذر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية "محمد اشتية" من تبعات خطيرة ستترتب على قرار الهدم والتهجير وقال إن ذلك يشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة، التي تعيش اصلا في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ميدانيا قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتفجير منزل الأسير عمر جرادات، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بدعوى ضلوعه مع أشقائه في عملية 'حومش' منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقد تخللت عملية الهدم مواجهات مع شبان فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة باعداد كبيرة من الاليات ما ادى الى اصابة فلسطيني بحسب تقارير اولية.
دوليا ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الاحتلال، واكد أن على الكيان الاسرائيلي كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم وأنه بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع.
اما مجلس جنيف للحقوق والحريات فقد وصف قرار تهجير الفلسطينيين من جنوب الضفة الغربية، تمهيدًا لنقل أراضيهم لليهود بأنه نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها تل أبيب، ووصف ما يحدث بأنه جريمة حرب بموجب القانون الدولي.