واوضحت الوفاق ان توقيف هذه السيارات خصوصا السيارات التي تعد سببا لرزق بعض المواطنين، ياتي في سياق العقاب الجماعي للمواطنين واستهدافهم في مصادر رزقهم، كما جرى مع مئات غيرهم بفصلهم وايقافهم عن وظائفهم في القطاعين العام والخاص.
ودعت الوفاق السلطات للتوقف الجدي عن سياسة الاستهداف المنظم للمواطنين في ارزاقهم، موضحة ان هناك سيارات اجرة وشاحنات وحافلات سياحية ونقل لازالت مصادرة وتتحفظ عليها السلطات دون ان تبدي توضيحات بشان ذلك.
وقالت ان هناك اكثر من 100 سيارة اجرة تم الحجز عليها وعلى رخص اصحابها منذ شهر ابريل الماضي، بعد اجراء تحقيقات شكلية مع اصحابها ومن ثم ايداعها طوال هذه الفترة في اماكن معزولة بامر من السلطات واشرافها.
وقالت ان اكثر من 160 مواطنا من اصحاب سيارات الاجرة والحافلات الكبيرة وحافلات النقل والشاحنات الكبيرة والمتوسطة لا يزالون يعانون من هذه الاجراءات التعسفية وتعطيل مصادر ارزاقهم، الى جانب مصادرة العديد من الشاحنات وحافلات النقل والسياحة.
واشارت الى ان قيمة حافلات النقل والسياحة المصادرة وحدها تبلغ اكثر من مليون و200 الف دينار بحريني (3.2 مليون دولار)، وهذا الرقم يقتصر فقط على قيمة 27 حافلة مملوكة لمواطنين ومصادرة من قبل السلطات، ولا يشمل الخسائر التي يتكبدونها جراء تعطيلها لحوالي 4 اشهر.
وشددت الوفاق على ان خسائر اصحاب سيارات الاجرة والشاحنات والسيارات المعطلة الاخرى بالالاف، وهو امر يثير علامات استفهام كبيرة حول الهدف الذي دعا السلطات لاتخاذ مثل هذه الاجراءات، غير انه ياتي في سياق استهداف المواطنين والانتقام منهم بنهج طائفي مقيت.
واكدت على ان محاولات هؤلاء المواطنين باءت بالفشل رغم مراجعاتهم المتكررة لاسترجاع املاكهم والتساؤلات التي طرحوها عن قانونية الاجراءات، والتي اتخذت ضد مصادر رزقهم، ولم يجدوا جوابا من الجهات الرسمية التي قامت بهذه الاجراءات.
وطالبت الوفاق في ختام بيانها الى المبادرة بتصحيح الاوضاع والكف عن الاستمرار هذه المخالفات القانونية الصريحة وارجاع املاك المواطنين اليهم وعدم التعرض لهم في ارزاقهم ووقف الاستهداف الطائفي لهم.