وقال الطلبة الجامعيون ان ادارة الجامعة فصلت المئات منهم على خلفية احداث 14 فبراير/ شباط الماضي، واحداث جامعة البحرين، ومازالت مستمرة في عمليات الفصل.
وذكروا ان تم تحويلهم للجان التحقيق، التي تتكون من 7 اشخاص، وتم توجيه اسئلة لهم عن مشاركتهم في مسيرات دوار اللؤلؤة (دوار مجلس التعاون)، ومشاركتهم في المسيرات التي خرجت في جامعة البحرين (الصخير ومدينة عيسى)، ونشاطهم في شبكات التواصل الالكترونية كالفيسبوك والتويتر والبريد الالكتروني، فضلا عن القنوات الفضائية التي يتابعونها.
واضافوا ان كثيرا من الاسئلة شخصية كعمل الوالد وما اذا كان يتسلم بدل سكن او كون الطالب مبتعثا ام لا، مستدركين ان اللجنة تعتمد في تهمها على ما وصفوه بالوشاية او الصور.
وتابعوا ان كثيرا من الطلبة المفصولين لم تثبت عليهم التهم ولم تتواجد لهم صور، واصفين قرارات الجامعة بالقاسية والهادفة الى هدم مستقبلهم.
وتساءلوا: «هل التعبير عن الراي جرم يعاقب عليه القانون، وما شان الجامعة بما يفعله الطالب خارج الحرم الجامعي؟».
وقالوا: «لماذا يشارك مسئول من الجامعة في احدى مسيرات الجامعة مادامت تعتبر المشاركة من وجهة نظر ادارة الجامعة مخالفة مسلكية؟».
ولفتوا الى ان لجنة التحقيق تضع التهم والقرار سلفا من دون ان تسمع دفاع الطالب، وان بعض الطلبة تم فصلهم بناء على تصفية حسابات شخصية ووشاية من بعض زملائهم، في حين عمدت السلطات الامنية الى اعتقال الكثير من الطلبة والطالبات من منازلهم للتحقيق معهم في التهم المنسوبة لهم من ادارة الجامعة.
ووجهوا اصبع الاتهام لادارة الجامعة بانها تعتزم الوقوف امام مستقبلهم الدراسي بعد ان فصلتهم فصلا تعسفيا، على حد قولهم، معولين في ذلك على منعها اصدار كشوف الدرجات للطلبة المفصولين ليتمكنوا من مواصلة دراستهم في جامعات خاصة محلية وخارجية.
واضافوا ان كثيرا من المفصولين من طلبة السنة الاخيرة، والبعض الاخر من المتفوقين، ومن التخصصات المهمة، مشيرين الى ادارة الجامعة صرحت في احدى الصحف المحلية بامكانية ان يقوم الطالب الذي يعتقد انه فصل من دون سبب ان يطعن في قرار الفصل بتقديم استئناف الى مجلس الجامعة الذي يستطيع، بعد دراسة حالة الطالب، ان يقرر الغاء الفصل او تعديله او ان يامر باعادة التحقيق، مستدركين ان هذا التصريح لا يشكل سوى استهلاكا اعلاميا، وان الجامعة لم ترد على تظلمات الطلبة التي سلموها لامن الجامعة نظرا لمنعهم من الدخول للحرم الجامعي.
ويشار الى ان ادارة الجامعة عمدت الى فتح حملة للتحقيق طالت الطلبة والموظفين والاداريين والمديرين والاكاديميين وفصلت المئات منهم، في الوقت الذي وجهت القيادة المؤسسات والجهات المعنية الى التسريع من عودة المفصولين.