في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس تداعى أنصار الرئيس قيس سعيد لمساندة قراراته معلنين انخراطهم ضمن مسار 25 من جولاي ورافعين شعارات تنادي بمحاسبة كل من اجرم في حق الشعب التونسي.
وقال القيادي السابق بالاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري لقناة العالم:"مئات الالاف وربما ملايين من الشعب التونسي وراء هذا الرئيس ومسار 25 جولاي، لأنه عبر علی ما يخال في صدورهم، وهذا الشعب سئم منظومة 24 جولاي وسئم التجاذبات وسئم الصراعات وتقسيم هذا الشعب".
أحزاب على غرار حركة الشعب و التيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام حضروا التظاهرة المساندة لقيس سعيد مطالبين اياه بالعمل على تنفيذ الاصلاحات بشكل عاجل والاسراع بتشكيل الهيئة التي ستشرف على الاصلاحات الدستورية والسياسية استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة في تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي لقناة العالم:"نعتقد بأن رئيس الجمهورية موكول اليوم وقبل الغد أن يعلن عن الهيئة السياسية والهيئة القانونية التي عليها صياغة المسودات القانونية سواء الدستور او القانون الانتخابي ويفتح الحوار مع عموم الشعب التونسي حتی علی مستوی الجهات ويجعل التونسيين الوطنيين كلهم يشاركون في هذه العملية من أجل بناء عقد اجتماعي جديد".
وفيما تستعد البلاد لتنظيم استفتاء شعبي في الخامس والعشرين من جولاي المقبل تطرح من جديد مسألة تنقيح القانون الانتخابي ومعالجة ملف التمويلات الحزبية من أجل تنقية المناخ الانتخابي في البلاد كما يرى محللون.
وقال الصحفي والمحلل السياسي باسل ترجمان:"لايمكن الحديث عن كل هذا ما لم يتم تغيير القانون الانتخابي، يتم الغاء قانون الاحزاب وصياغة قانون احزاب جديد بعيداً عن التلاعب بالصيغ الحزبية وأيضاً قانون جمعيات. هنالك أكثر من 250 حزب في تونس، أكثر من 230 منها افتراضية لاوجود لها علی أرض الواقع وبالتالي صياغة منظومة حزبية علی أساس المحاسبة والمسائلة ومعرفة أليات عمل وتصرفات الاحزاب".
تحديات مختلفة تواجه مسار 25 من جولاي وتلقى بتأثيراتها على الأوضاع المتردية في تونس.
المطالبة باستحداث نسخ تنفيذ الاصلاحات اللازمة، لم يعد اختياراً في تونس، بل تحول الی ضرورة في ظل تصاعد الازمة السياسية والاقتصادية التي باتت تهدد وحدة الدولة.