واضافت الحفناوي في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس ان قانون الانتخابات حينما اصدر تم مناقشته من قبل القوى السياسية وتسلم المجلس العسكري نتيجة هذا النقاش لكن المجلس العسكري لم يستجب لارادة القوى السياسية وارادة الشعب التي ابدت ملاحظاتها بشأن هذا القانون.
وتساءلت الحفناوي عن معنى ان يصدر المجلس العسكري قانونا ويقول انه قابل للنقاش ثم لايأخذ برأي القوى السياسية ويضرب برأيها عرض الحائط ويصر على نفس القانون.
واضافت ان القوى السياسية التي اقرت بان القانون امر واقع وانه يمكن تغيير هذا القانون عند تشكيل مجلس الشعب الجديد، لها ملاحظات كثيرة على القانون واهم هذه الملاحظات طريقة الدخول الى المجلس (50% قوائم و50% فردي)، فيما كان مطلب القوى السياسية الى وجود (75% قوائم و50% فردي)، وقد يؤدي هذا الى خطر وجود قوى مضادة للثورة داخل البرلمان الجديد.
وتبعت: كانت القوى السياسية تامل في اصدار دستور اولا قبلا اجراء الانتخابات ولكن هذا لم يحث كما كانت تامل ان يشرف قاضي على كل لجنة انتحابية وما حصل هو وجود قاضي واحد لكل اربعة لجان وبالتالي لن يكون هناك اشراف كامل على سير الانتخابات.
وأشارت الحفناوي انه ليس هناك مطالب من القوى السياسية في وجود اشراف دولي من قبل منظمات حقوقية او منظمات دولية على الانتخابات، منوهة الى ان هناك اصرار من المجلس العسكري على اجراء الانتخابات في ظروف غير ملائمة.
وخلصت الى ان تشكيلة مجلس الشعب المصري الجديدة سوف لن تكون معبرة عن حقيقة الشعب المصري وعن ارادته بسبب سيطرة الاحزاب الكبيرة التي ولدت في زمن النظام السابق واستخدامها لامكانياتها المختلفة في الانتخابات وذلك على حساب الاحزاب الناشئة التي لاتمتلك هذه الامكانات.
SM-21:1155