وقال المحامي الدولي الكويتي عبدالحميد الدشتي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس: "قابلنا المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية السيد اوكامبو وايضا تممنا الاجراءات في تسليم دعوى لملاحقة 58 شخصية من مجرمي الحرب الذين ارتكبوا كافة الجرائم".
من جهته، اعتبر المدعي العام ان البت في بدء التحقيقات في الدعوى يتطلب قرارا سياسيا من مجلس الامن مثلما حدث في السودان وليبيا.
واوضح المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "البحرين كدولة عربية اخرى مثل لبنان والعراق ليست اعضاء لدينا في المحكمة لذلك لا يمكن ان احقق بنفسي بشكل مستقل ولكن يمكن لمجلس الامن ان يطلب ذلك".
هذا ويضم ملف الدعوى مستندات تظهر ان من بين الضحايا جنسيات من دول غربية هي اعضاء في المحكمة وموقع على نظام روما الخاص بها من شانه وضع المحكمة برمتها امام امر واقع قد يفضي الى بدء التحقيقات في ارتكاب جرائم موثقة بـ 4 عناصر رئيسية هي عمليات القتل خارج القضاء والتعذيب الممنهج والسجون وسوء المعاملة والتمييز بحق الغالبية الشيعية من الشعب.
وفي هذا السياق، قال رئيس فريق المحامين في الدعوى المرفوعة ضد النظام البحريني هيثم المناع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "هذه العناصر الاربعة تشكل نقاط ارتكاز تعريفنا للجريمة ضد الانسانية كما ارتكبت في البحرين بهذا الملف وهي تعتمد على نقاط اساسية تسمح للمدعي العام بان يتدخل".
GH 21- 13:30